«قرار مفاجئ» تعديل قانون هام يمس ثروات مصر ويؤثر على ملايين المواطنين

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا عاجلًا بتعديل قانون هام يمس ثروات مصر ويؤثر على ملايين المواطنين بشكل مباشر، وقد تم نشر القرار بتفاصيله في الجريدة الرسمية، ليكون فاتحة جديدة لاقتصاد التعدين المصري، ويهدف إلى تحقيق الشفافية وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية في مصر.

تحويل الهيئة العامة للثروات المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة

من أهم الملامح البارزة لهذا القرار تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى كيان يحمل اسم “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، مع إعطائها استقلالية مالية وإدارية، ما يجعلها قادرة على التحرك بحرية والتخطيط لمواجهات التحديات بفعالية، هذه الخطوة تعزز من قدرة الهيئة على تنظيم عمليات التنقيب واكتشاف المعادن المختلفة وتطوير الصناعات المعتمدة على التعدين داخل مصر، كما تتيح الفرصة لإنشاء مشاريع شراكة دولية مبنية على استثمار الموارد الخام وتحويلها إلى مواد نهائية تضيف قيمة اقتصادية عالية.

تطبيق نظم الدفع الإلكتروني لتسهيل العمل والارتقاء بمستوى الشفافية

بما يتماشى مع خطى مصر نحو التحول الرقمي، قرر القانون الجديد تطبيق نظام الدفع غير النقدي على الخدمات والرسوم الخاصة بالتعدين، حيث يهدف هذا التعديل إلى تحسين مستوى الشفافية وتقليل المعاملات الورقية، ما يسهم في تقليص مساحة الفساد الإداري وتعزيز كفاءة العمليات، بالإضافة إلى ذلك، توفر الهيئة تراخيص جديدة لتنظيم معامل تحليل الخامات، وهي خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات بأسلوب أكثر مرونة ومهنية.

• التحصيل الإلكتروني للرسوم والإيرادات المترتبة على نشاط التعدين.
• تنظيم إصدار التراخيص بصورة رقمية لتسهيل الاستثمار الأجنبي والمحلي.
• فرض عقوبات صارمة ضد الأنشطة المخالفة أو دون ترخيص.
• الترويج لموارد التعدين المصرية عبر منصات تكنولوجية حديثة.

رفع كفاءة الموارد البشرية والهياكل المالية

التركيز لم يكن فقط على الجانب الإداري بل شمل أيضًا رفع كفاءة الموارد البشرية وتطوير المهارات المهنية للمتعاملين في قطاع التعدين، وذلك عبر الشراكات مع المؤسسات العالمية المختصة، كما أتاح القانون للهيئة القدرة على استخدام أدوات مالية مبتكرة لتحقيق استدامة في تمويل مشاريعها المختلفة، وسيعمل ذلك على تسريع خطط الإصلاح الحديثة لتحويل هذه الثروات إلى مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي.

إسهام كبير في تحقيق رؤية مصر 2030 الاقتصادية

التعديلات الجديدة تضع قطاع التعدين في المقدمة بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030″، الرامية إلى تطوير بنية اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة، حيث يعمل القرار على تحويل مصر إلى قاعدة إقليمية لصناعات التعدين والتصدير إلى أسواق الدول الكبرى، وتعتمد الاستراتيجية ضمن هذه الرؤية على الاحتياطيات المعدنية الكبيرة الموجودة في مصر مثل الذهب، الحديد، الفوسفات وغيرها من المعادن التي لم تُستغل بشكل كامل بعد.

القرار الرئاسي الأخير بشأن قانون الثروة المعدنية يمثل بلا شك ولادة جديدة لقطاع التعدين في مصر، وهو خطوة نوعية تسهم في تحويل الموارد المعدنية إلى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، كما تمثل هذه التعديلات حجر الزاوية في جهود تحسين المناخ الاستثماري وتعظيم الاستفادة من الثروات المتجددة والتقليل من الاستيراد لصالح الإنتاج المحلي، مما يدعم رؤية مصر لبناء اقتصاد قوي ومستدام.