«عودة مرتقبة» رئيس الوزراء إلى عدن هل تنهي الأزمات المتصاعدة؟

تتجه الأنظار إلى العاصمة المؤقتة عدن مع اقتراب العودة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، في وقت حساس للغاية سياسيًا واقتصاديًا، حيث تتصاعد الأزمات في البلاد بشكل غير مسبوق، مما يزيد من حالة الغليان الشعبي بشكل ملحوظ، خاصة مع تدهور الخدمات الأساسية بشكل حاد، مثل الكهرباء والمياه، ما يجعل هذه العودة محطَّ انتظار ومراقبة.

التحديات التي تواجه عودة رئيس الوزراء

إن خطوة عودة رئيس الحكومة إلى البلاد تأتي في ظل ظروف استثنائية، وسط تفاقم الأزمات التي قد تعيق أي جهد لتهدئة الأمور، خاصة مع:

• الانقطاع شبه التام لخدمات الكهرباء، حيث يعاني المواطنون من حالة شبه دائمة من الظلام تسارع معها تأثر كافة القطاعات الحيوية مثل الصحة والتجارة على وجه الخصوص.
• تدهور قيمة العملة المحلية التي جعلت سعر السلع الأساسية يرتفع بشكل جنوني، ما تسبب بعجز المواطنين عن تلبية احتياجاتهم اليومية.
• الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في مدن الجنوب، مما يرفع مستوى الضغط على الحكومة ويُظهِر مدى استفحال حالة الغضب الشعبي وانعدام الثقة.

لا شك أن هذه التحديات تشكل عقبات كبيرة أمام أي محاولات لاستعادة الاستقرار في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بإيجاد حلول جذرية تعيد الخدمات الأساسية وتُخفف من وطأة الأزمات التي تعيشها البلاد.

ما المتوقع من عودة رئيس الوزراء إلى عدن؟

بعد انتشار أنباء عن استعداد الدكتور بن بريك للعودة إلى عدن، تنحصر التوقعات الشعبية بين الأمل بخطوات إصلاحية فورية وبين الشك بأن الأمور ستبقى على حالها كما حدث في مرات سابقة. وينتظر الجميع إجابات واضحة حول عدة قرارات مثل توفير الميزانية اللازمة لتحسين قطاع الخدمات أو ضبط سياسة صرف العملة.

إن العوامل التي تُرافق عودة رئيس الوزراء قد تكون مختلفة هذه المرة، إذ تشير مصادر مطلعة إلى وجود “مقترحات طارئة” تسعى الحكومة إلى تنفيذها، منها خلق آليات لتحسين توليد الكهرباء ومحاولة تثبيت استقرار سعر العملة. ومع ذلك، يبقى الحُكم النهائي متعلقًا بتنفيذ هذه الوعود وتوافقها مع مطالب الشارع المتزايدة.

الأزمات المتلاحقة: هل هناك مخرج قريب؟

يشكل سؤال “هل تستطيع الحكومة تحسين الوضع؟” النقطة الجوهرية التي تلفت الانتباه في المشهد السياسي الحالي. فمع استمرار التدهور الخدمي من جهة، وضيق الحالة الاقتصادية للمواطن من جهة أخرى، ينقسم المحللون حول قدرة رئيس الوزراء وفريقه على تجاوز هذه الأزمات المركبة في المدى القريب.

1. ضرورة تحسين شبكة الكهرباء بشكل عاجل لتخفيف انقطاعها اليومي الطويل.
2. تقديم حلول واقعية للأزمة الاقتصادية وزيادة رواتب القطاع العام كإجراء أولي.
3. تعزيز الحوار مع الأطراف الإقليمية والدولية لجذب المساعدات والمزيد من الدعم.

يبين الجدول أدناه أهم الأزمات ووقت تأثيرها المتوقع إذا لم تعالج:

بينما ينتظر المواطن توضيحًا أكبر حول الخطط العملية التي قد تُحدث تحسنًا ملموسًا في حياته اليومية، يبقى استيعاب الأولويات وتطبيق سياسة واقعية هما الرهانان الأساسيان لتحويل الوضع السلبي إلى إيجابي.

تظل النقطة المحورية الآن هي كيفية تحويل وعود الحكومة إلى واقع ملموس يمكنه امتصاص حالة السخط القائمة وتحقيق توازن سياسي واقتصادي يُعيد الأمل في قدرة الدولة على إدارة الأزمات المتعددة.