«تفاصيل صادمة» جريمة قتل مأساوية في إب تهز المجتمع لضلوع قريب في الحادثة

جرائم العنف الأسري في محافظة إب: واقع مأساوي يتطلب حلولاً جذرية

محافظة إب وجريمة العنف الأسري الأخيرة: تفاصيل صادمة
جريمة مروعة هزت محافظة إب وتحديدًا بلدة المزاحن بمديرية فرع العدين غربي المحافظة، حيث أقدم "عبدالله. ع. شمس الدين" على قتل خاله "صادق عبده عبدالله شمس الدين" في الخمسينات من عمره ونجله "علي"، عملية القتل تمت بإطلاق وابل من النار مباشرة عليهما داخل منزل العائلة، هذه الجريمة ليست حادثة فردية فقط، بل هي حلقة جديدة في سلسلة طويلة من جرائم العنف المجتمعي التي تشهدها المحافظة

اللافت في هذه القضية أن التقارير المحلية أوضحت غياب أي مؤشرات لخلافات حادة بين الجاني والضحيتين قبل وقوع الحادث، مما زاد الوضع تعقيدًا وأثار حالة من الاستنكار والحيرة بين أهالي البلدة، الأهالي طالبوا بسرعة ضبط الجاني، إلا أن هذه الجريمة تسلط الضوء مجددًا على تصاعد جرائم العنف الأسري في إب التي أصبحت ساحة لهذه الحوادث بسبب الظروف الأمنية الحرجة

تصاعد جرائم العنف الأسري في إب: هل من حلول؟
تشير الإحصائيات إلى زيادة ملحوظة في معدلات جرائم العنف الأسري بمحافظة إب، هذه الجرائم الممتدة من الاعتداءات البسيطة وحتى الجرائم القاتلة تعود لأسباب مركبة، تشمل ضعف هيبة القانون، غياب الوساطة الاجتماعية، وتنامي حالة الفوضى الأمنية في ظل سيطرة مليشيا الحوثي

أحد أبرز الأسئلة المطروحة هو: ما الذي يزيد من انتشار هذه الظاهرة الخطرة في المجتمع؟
دعونا نستعرض بعض الأسباب والعوامل المشتركة:

• انعدام السيطرة الأمنية وغياب دور الدولة في توفير الأمان والاستقرار للمواطنين
• تفشي حمل السلاح دون ضوابط وارتفاع معدل استخدامه في النزاعات الأسرية
• القضايا المتعلقة بالميراث والعقارات بمختلف مستوياتها، التي تتحول لخلافات دموية في بعض الأحيان

كما تمثل غياب القوانين الرادعة وأجهزة المراقبة المجتمعية أداة أخرى لاستفحال هذه الجرائم، حيث يمكن أن تؤدي التجاوزات الصغيرة إلى كوارث إنسانية ما لم يتم التعامل معها بشكل سليم ولحظي

أثر الحوادث على المجتمع ودور الوساطة الاجتماعية
عندما تقع جرائم مثل هذه، فإن أثرها لا يقتصر على الأسرة فقط، بل يمتد إلى كافة أفراد المجتمع، حيث ينشأ خوف شعبي متصاعد من العنف الأسري كأنما هو نمط حياة يومي، وهو أمر مخيف على الصعيد الإنساني والاجتماعي

من ضمن المبادرات التي دعا إليها أهالي البلدة هي تعزيز الوساطة الاجتماعية واعتماد الحلول السلمية بشكل أوسع لتجنب أي صراع دموي أو نزاعات تستمر على مدى الأجيال المقبلة، الوساطة التقليدية تتجدد قيمتها في المجتمعات القبلية كآلية فعالة لإعادة بناء جسور الثقة والروابط الاجتماعية

تأثير غياب القانون على انتشار الظاهرة

خطوات للحد من جرائم العنف الأسري
لحماية المجتمع من هذه الظواهر، إليك بعض الخطوات الرئيسية التي يمكن تنفيذها على المدى المتوسط والطويل:

• تفعيل المبادرات الاجتماعية للنصح والتوجيه، ودعم الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجال حل النزاعات
• إقامة حملات توعوية تستهدف الأسر والمجتمعات المحلية لتوضيح مخاطر حمل السلاح والنزاعات الأهلية
• تعزيز الأجهزة الأمنية المحلية ودعم قدراتها على استيعاب النزاعات واحتوائها بشكل فوري قبل انفجارها
• إنشاء برنامج للوساطة المحلية بقيادة مشايخ القرى والشخصيات الاجتماعية المؤثرة

إن استمرار مثل هذه الجرائم يجعل المجتمع أمام مرايا تعكس إخفاقات جمّة، لكن التكاتف وتفعيل قوانين أكثر صرامة سيؤديان بالتأكيد إلى قيادة المجتمع نحو مسار أكثر أمانًا، وعليه فإن مسؤولية الجميع تبدأ من البيت وتمتد إلى النظام الكامل الذي يحكم الممارسات الأخلاقية والاجتماعية

بهذا الإنجاز، تبدأ الأسر في فتح صفحة أمل جديدة دون عنف، أمل يعزز الروابط ويبني نمط حياة قادرًا على مواجهة الرياح العاتية