«فرصة ذهبية» بشرى للمرفوضين من مبادرة سكن لكل المصريين 5

فرصة جديدة تُعيد الأمل للمرفوضين من “سكن لكل المصريين 5″، أعلنت عنها مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث أوضحت أن الصندوق انتهى من دراسة طلبات المتقدمين وأشعرهم بنتائج الفحص، مع إمكانيات جديدة وبدائل مطروحة لمساعدتهم على تحقيق حلمهم في امتلاك وحدة سكنية تناسب احتياجاتهم، وتتضمن هذه البدائل أسبابًا واضحة للرفض وتصحيحها، وخطة لطرح وحدات جديدة قريبًا.

ما أسباب رفض الطلبات في مشروع “سكن لكل المصريين”؟

أشارت مي عبدالحميد إلى أن عدداً كبيراً من المتقدمين سبق ورفضت طلباتهم بعد دراسة أوراقهم بدقة، إذ بلغ عدد المرفوضين حوالي 133 إلى 134 ألف متقدم. الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر تضمنت:

• وجود عداد كهرباء باسم المتقدم، مما يُوحّد امتلاكه لوحدة سكنية أخرى.
• نقص البيانات أو تقديم مستندات غير مكتملة أو غير واضحة.
• عدم التوافق مع شروط الدخل المحددة في كراسة الشروط.

وأكدت مي عبدالحميد أن الصندوق كان حريصًا على توضيح أسباب الرفض بتفاصيل دقيقة لكل حالة من خلال رسائل نصية، ذلك إلى جانب فتح باب التظلمات لفترة طويلة حتى يتمكن المتقدمون من تحسين ملفاتهم وتقديم إفادات مكملة مثل شهادات عدادات الكهرباء أو زيادة بيانات الدخل.

متى يتم الطرح الجديد؟ وما هي الشروط؟

في خطوة تعزز فرص الفئات التي لم تشملها الأولوية، أعلنت مي عبدالحميد عن طرح جديد لوحدات سكنية في 8 يوليو 2025، ويشمل هذا الطرح 101 ألف وحدة سكنية موزعة في مختلف المدن الجديدة، مع إعطاء الأولوية للمتقدمين في الإعلانات السابقة الذين لم يتم قبول طلباتهم بسبب حالات غير مذكورة ضمن الفئات المؤهلة التي وضعتها كراسة الشروط.

وتوضّح مي أن نظام الأولويات يشمل الفئات كالآتي:

1. المتزوج ويعول (بترتيب الأطفال وعمر الزوجين).
2. المتزوجون دون أولاد.
3. غير المتزوجين (الأعزب).

يُشدد النظام على أهمية تقديم أوراق صحيحة وموثوقة مع مراعاة معيار الدخل بما يتماشى مع الشروط المحددة للوحدات المقدمة.

ما التحديات التي يواجهها مشروع الإسكان؟

مع الأعداد الكبيرة للمتقدمين وازدياد الإقبال، تصاعدت التحديات في إمكانية توفير أراضٍ كافية لإقامة هذه الوحدات، مما ظهر جليًا في مدن مثل حدائق العاصمة، حيث لم يتجاوز عدد الوحدات 13,200 وحدة بينما وصل عدد المقبولين إلى 139 ألفًا، وهو رقم يفوق طاقة الطرح الحالي.

وتُطالب مي عبدالحميد المواطنين بإبداء مرونة أكبر فيما يتعلق بقبول المدن المتاحة أو القريبة، حيث تُخطط الحكومة لاستكشاف بدائل عملية لتوفير أراضٍ إضافية في مناطق مجاورة، وقد تم التركيز على المدن الجديدة لأهميتها في استيعاب الكثافات العالية وتوفير سكن مريح وبيئة معيشية متطورة.

إذن، مع إعلان الطرح الجديد وتأكيد الحكومة على مرونة الشروط ومعايير الاختيار، تبدو الفرص أكبر لهم للحصول على الوحدة السكنية التي طالما حلموا بها. احتفِظ بالأمل واستعد للمشروع القادم!