«قرار صادم» محافظ لحج يمنع التعامل مع الوكلاء بدون توجيهات مباشرة

أصدر محافظ محافظة لحج، أحمد عبد الله علي تركي، توجيهًا رسميًا يقضي بعدم التعامل مع وكلاء المحافظة ونوابهم إلا بتوجيهات مباشرة منه، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الانضباط وضمان الالتزام التام بالهيكل الإداري الموحد، هذا التوجيه يعكس رؤية المحافظ نحو تحسين كفاءة العمل داخل المحافظة من خلال تقويم آليات التعامل بين المؤسسات المختلفة والمسؤولين.

أهمية توجيه محافظ لحج

التوجيه الصادر من محافظ لحج ليس مجرد قرار إداري بل هو خطوة أساسية لتنظيم العمل الإداري وتحقيق أهداف ملموسة، أبرزها تعزيز الرقابة على النشاطات المحلية وخلق بيئة عمل أكثر شفافية، كما يأتي التوجيه كإجراء للحفاظ على وحدة القرار والسيطرة، إذ يمنح المحافظ الدور الأساسي في إدارة شؤون المحافظة، ويحد من العشوائية التي قد تشوب العمل نتيجة تعدد مصادر التكليف.

تفاصيل توجيه محافظ لحج

التوجيه الصادر بتاريخ 17 مارس 2023 جاء محددًا وواضحًا في نصه، حيث وجه المحافظ القرار إلى جميع الجهات الحكومية والمحلية بما في ذلك مديري المديريات ومجالس المؤسسات الحكومية، ويُلزم القرار التعامل الرسمي فقط بتكليف مباشر منه، وفيما يلي أبرز التفاصيل التي جاءت في التوجيه:

• التكليف الاختصاصي: يلزم القرار الجهات المعنية بالحصول على خطاب تكليف رسمي قبل التواصل مع وكلاء المحافظة ونوابهم.
• الجهات المستهدفة: يستهدف القرار جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والحكومية بالمحافظة، بهدف تحقيق الانسجام بين القطاعات المختلفة.
• القنوات الرسمية: بتطبيق هذا التوجيه، يتم الحد من التداخلات غير المصرح بها والتي قد تعيق العمل أو تفتح المجال أمام إساءة استخدام السلطة.

الأهداف المرجوة من التوجيه

يبدو أن الهدف الأساسي من القرار هو تحسين أداء المؤسسات وتعزيز سلطة المحافظ كمحور أساسي للإدارة، ومن بين الأهداف التي يحملها القرار:

1. ضمان التنسيق الإداري: يهدف القرار إلى منع تضارب القرارات وتحقيق وحدة التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
2. تقليل فرص الفساد: تفادي التعامل غير المنظم يساهم في الحد من الثغرات التي قد تؤدي لظهور الفساد الإداري والمالي.
3. الالتزام بالهيكل المركزي: القرار يعزز هيكل السلطة المركزية داخل المحافظة بما يخدم تطلعاتها التنموية والخدمية.

التحديات المتوقعة عند تنفيذ القرار

رغم الأهداف الواضحة والمحددة، يواجه القرار تحديات في التنفيذ على أرض الواقع خصوصًا مع الدور المتشابك الذي يلعبه وكلاء المحافظة ونوابهم في تسهيل المهام الحكومية، ومن المتوقع أن تظهر عقبات مثل:

• التأخير في العمل الإداري: الحاجة إلى تكليفات رسمية قد تؤخر بعض الإجراءات الإدارية التي تتطلب سرعة التنفيذ.
• احتياجات التواصل الميداني: بعض العمليات تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع المسؤولين، وهو ما يمكن أن يصطدم بطبيعة القرار الحالي.
• تنسيق مع الوزارات المركزية: دور الوكلاء كصلة وصل مع الوزارات قد يواجه عوائق إضافية نتيجة القرار.

توقعات مستقبلية وتأثير القرار

القرار يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز أداء المؤسسات في لحج، حيث يسهم تطبيقه في تحسين الرقابة الإدارية وتقليل الأخطاء الإجرائية، ومن المتوقع أن يُحدث حراكًا جديدًا في طريقة إدارة العمل الحكومي بالمحافظة مع توجيه الجهود نحو تحقيق الشفافية وتعزيز سلطة المحافظ التنفيذية، ومن المثير للاهتمام معرفة كيفية تجاوب الجهات المختلفة مع القرار وآثاره العملية.

القرار خطوة واضحة للإصلاح الإداري في لحج، ويبقى التنفيذ المرتبط بالتعاون بين كافة الجهات العامل الحاسم لتحقيق أهدافه.