«صدمة جديدة» سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية يقفز بأسواق اليوم

عاد الدولار ليرتفع مرة أخرى مقابل الليرة السورية في جميع المصارف داخل البلاد، حيث يشهد الوضع الاقتصادي السوري تأثرات متكررة بتقلبات العملة الأمريكية، وقد جاءت هذه التحركات مدفوعة بعدة عوامل مرتبطة بالسوق العالمية والوضع الداخلي، إذ يمثل الدولار العملة الأكثر إشغالاً للعديد من السوريين والتجار لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات، في هذا المقال نسلط الضوء على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية استقراراً نسبياً بتعاملات البنك المركزي، حيث سجل نحو 11,000 ليرة للشراء، و11,100 ليرة للبيع، هذه الأرقام رسمية وتعتمد على سيطرة البنك المركزي على حركتها ضمن القطاع الرسمي، إلا أن الأسواق غير الرسمية تقدم أرقاماً مغايرة، لكن من المعتاد أن تكون هناك فجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي نتيجة الطلب المرتفع والظروف الاقتصادية المرهقة.

سعر الدولار في السوق السوداء السورية

في السوق السوداء، حيث يلجأ العديد لتلبية احتياجاتهم من العملات الأجنبية بسبب قيود التعاملات الرسمية، شهد الدولار ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الليرة السورية، الجداول التالية توضح أسعار الصرف لبعض الفئات:

أسعار الدولار في مختلف المحافظات اليوم

تختلف أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية من محافظة لأخرى بناءً على العرض والطلب، إذ تسجل بعض المناطق ارتفاعات أكبر إذا كانت تشهد نشاطاً تجارياً مكثفاً أو تعتمد بشكل أكبر على تحويلات العملات الأجنبية:

• في دمشق، سجل الدولار حوالي 9725 ليرة سورية للشراء و9825 للبيع، ما يعكس استقراراً منذ آخر تقارير.
• في حلب، حيث تأتي ثاني أكبر المدن اقتصادياً، سُجل السعر ذاته للشراء والبيع بما يعكس توافقاً مع معدلات الطلب.
• بينما في إدلب والمناطق الشمالية، جاء السعر ثابتاً للشراء على نحو 9725 ليرة سورية، بينما زاد قليلاً في بعض عمليات البيع.
• أما في الحسكة، فقد شهد الدولار تسعيرة أعلى بنحو 9900 ليرة سورية للشراء و10,000 ليرة للبيع، مما يشير إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية في تلك المنطقة تحديداً.

أسباب تقلب سعر الدولار مقابل الليرة السورية

تُعزى التقلبات السريعة في سعر صرف الدولار إلى مجموعةٍ من الأسباب الاقتصادية والسياسية، منها ارتفاع الطلب على الدولار لتأمين المستوردات، وانخفاض التحويلات الأجنبية المتدفقة إلى سوريا، بجانب العقوبات الاقتصادية المفروضة، ولا يمكن أيضاً إنكار دور ظروف الاقتصاد المحلي، حيث تعاني الأسواق المحلية ركوداً وضعفاً في الإنتاج، مما يفاقم الاحتياج للعملات الأجنبية.

في ظل هذه الظروف، تُقدم السلطات السورية استراتيجيات بين الحين والآخر لضبط الأسواق كزيادة تدفق العملة الصعبة عبر تحويلات المواطنين المغتربين، لكن يبقى التحدي الأكبر هو تحسين الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الممول بالدولار.