«ثورة جديدة» الأداء بالهاتف النقال يغير قطاع النقديات بالكامل

يسير المغرب بخطى واثقة نحو تحرير سوق الدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى فتح السوق أمام الشركات الجديدة وكسر هيمنة مركز النقديات (CMI)، وذلك استنادًا إلى قرارات مجلس المنافسة في أكتوبر 2024، الذي حدد مهلة سنة واحدة قبل انتهاء تفويض مركز النقديات، مما يعني أن هذا الأخير سيوقف التعاقد مع عملاء جدد وينهي علاقته بالعقود القائمة اعتبارًا من فاتح نونبر 2025.

تحرير سوق الدفع الإلكتروني في المغرب: خطوة نحو المستقبل

يهدف هذا التحول إلى تحقيق دينامية تنافسية محفّزة، من خلال السماح بدخول مؤسسات جديدة إلى السوق ابتداءً من ماي 2025، وفي ظل الوضع السابق الذي كان يطغى عليه احتكار مركز النقديات، ينتظر أن يشكل هذا الانفتاح أرضية خصبة للابتكار في قطاع الدفع الإلكتروني، إذ سيتم تعزيز جودة الخدمات وتحقيق تطور تقني يمكن المؤسسات المالية من العمل بشكل أكثر استقلالية وكفاءة، ومن المزايا الأبرز لهذه الخطوة أن مركز النقديات سيصبح مجرد منصة محايدة دون تدخل مباشر في السوق، وسيتولى البنوك المساهِمة فيه دورًا رئيسيًا في إدارة فروعهم الجديدة.

لقد كان مركز النقديات العامل الأساسي في تنظيم حلول الدفع في المغرب، فمنذ عام 2004 تولى توفير خدمات الدفع الإلكتروني، مثل التحويلات المالية، البطاقات البنكية، التجارة الإلكترونية، والدفع عبر الهاتف المحمول، ويُعزى آنذاك نجاحه إلى كونه هيئة منظمة لكل هذه العمليات في قطاع مهيكل حول جهة واحدة، لكن مع تغيير الواقع نحو سوق مفتوحة، ينتظر أن تطرأ تحسينات في الأسعار والخدمات مع ازدياد المنافسة بين الشركات.

الدفع عبر الهاتف المحمول في المغرب: قصة نجاح متوقعة

بحسب الخبير أحمد ابن الفقيه الإدريسي، فإن الدفع عبر الهاتف المحمول يعد بوابة نحو ازدهار النظام المالي في المغرب، ويرتبط هذا النمو المتوقع بالبنية التحتية التكنولوجية القوية التي تميز المغرب، إذ بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول 146.17% بنهاية يونيو 2023 وفقًا لآخر الأرقام، مع أكثر من 60 مليون مشترك، ويوفّر هذا الانتشار الكبير قاعدة عملاء ضخمة لتحفيز التوسع في خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة، مما يجعل استخدامها أكثر سهولة واستيعابًا للأفراد والتجار على حد سواء.

• الاعتماد الكبير على الهواتف المحمولة يسهل عمليات الدفع الإلكتروني ويزيد من وصول الخدمة للشرائح البعيدة.
• انتشار الألياف البصرية يعزز من موثوقية وسرعة معاملات الدفع.
• دخول تقنية الجيل الخامس (5G) يعزز الكفاءة التكنولوجية ويحدث نقلة نوعية في القطاع.

ولا يقتصر الأمر على الأفراد فقط، بل تتوجه هذه الخدمات أيضًا إلى دعم التجار، خصوصًا الصغار منهم مثل “مول الحانوت”، الذين يمكنهم الاستفادة من خدمات الدفع الرقمي في زيادة كفاءة المعاملات وتحقيق دخل أكبر، إذ تتيح هذه الآليات تتبع المبيعات وتحصيل الإيرادات بشكل آمن ومباشر عبر الهواتف، مما يمكّن التجار من الاستفادة من تحسين تدبير أعمالهم.

رقمنة التجارة في المغرب: المنظومة المالية تتوسع

أبرمت الحكومة المغربية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة عدة شراكات تعزز الدفع الإلكتروني بين التجار والمستهلكين، ومن بين أبرز هذه الاتفاقيات التي عُقدت مؤخرًا كانت مع “البريد بنك” وشركة “فيزا” العالمية، حيث تهدف لتوفير خدمات الأداء الإلكتروني مجانًا باستخدام البطاقات البنكية “TPE”، وتفتح هذه المبادرة الباب أمام التجار للوصول إلى الأدوات الرقمية التي تساعدهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، كما أنها تخدم التوجه الأوسع للمغرب نحو تشجيع الرقمنة كوسيلة للنهوض بالاقتصاد المحلي.

مع استمرار الجهود الحكومية والبنية التحتية القوية، يبدو أن المغرب ماضٍ في طريقه لتحرير السوق الرقمي وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني على نطاق واسع، ما يساهم في رقمنة الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للتجار والمستخدمين على حد سواء، خاصة في عالم رقمي يشهد تزايدًا في طلب الحلول الذكية والبسيطة.