«فرصة مثيرة» تمويل بالشريعة الإسلامية لتقليص الدين كيف ستنفذ الحكومة خطتها

تحركت الحكومة المصرية مؤخرًا نحو اعتماد التمويل الإسلامي عبر إصدار صكوك سيادية، بهدف تقليص الديون وتحقيق الاستدامة المالية. جاءت هذه الخطوة عقب إصدار قرار جمهوري يسمح بنقل ملكية 174 مليون متر مربع من أراضي منطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر إلى وزارة المالية؛ لتكون ضمانة لإطلاق برنامج تمويلي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويُسهم في خفض الدين العام بفعالية.

الصكوك السيادية كأداة للتمويل الإسلامي

تُعتبر الصكوك الإسلامية أحد البدائل التمويلية الرئيسة التي تسعى الحكومة لاستغلالها في تحسين الموازنة العامة وتقليل الأعباء المالية. وفقًا للقرار الجمهوري رقم 299 لعام 2025، تم نقل حوالي 41 ألف فدان من أراضي منطقة رأس شقير لوزارة المالية؛ بهدف استخدامها في إصدار أدوات تمويل إسلامية توفر ضمانًا لاستثمارات طويلة الأجل. هذه الإجراءات تُمثل جزءًا من خطة أوسع تستهدف تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة، وهو ما يُمكّن الدولة من تحقيق أهدافها التنموية بطرق أكثر استدامة.

الاستفادة من أصول رأس شقير

تُعد منطقة رأس شقير من أبرز المناطق الاقتصادية والسياحية التي تمتلكها الدولة على البحر الأحمر، وتتميز بقيمتها العالية في السوق المحلي والدولي. من خلال تخصيص هذه الأراضي كضمانة للصكوك، تُوفر الحكومة فرصة جذابة للمستثمرين للاستفادة من الموارد المتاحة دون الإضرار بحقوق الدولة. وزارة المالية أكدت أن نقل الأرض ليس معناه بيعها بل منح حق انتفاع مؤقت لإنشاء مشروعات استثمارية تُسهم في توليد عائد مالي يُوجّه لتخفيف أعباء الدين وتطوير قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

الإصدارات السابقة ودورها في تعزيز الثقة

شهدت مصر أول إصدار للصكوك السيادية في فبراير 2023 مستندًا إلى أصول حكومية في العاصمة الإدارية، وقد بلغ حجم الإصدار 1.5 مليار دولار وتم تغطيته بأكثر من أربع مرات. بناءً على هذا النجاح، تسعى الحكومة لاستكمال برنامجها التمويلي من خلال طرح صكوك رأس شقير التي يُتوقع أن تلقى اهتمامًا واسعًا من المستثمرين، لا سيما من المنطقة العربية التي تُفضل الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. هذا النموذج يهدف إلى تطوير أدوات الدين وتحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأمد.

فوائد الاقتصاد من الصكوك السيادية

تهدف الحكومة إلى استخدام حصيلة الصكوك الإسلامية في خدمة عدة أهداف رئيسية تتضمن:

• تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمية
• زيادة متوسط آجال الدين وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية قصيرة الأجل
• تخفيف الضغط عن الموازنة العامة عبر تقليص أعباء خدمة الدين
• توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا

من خلال هذه الأدوات، تُخطط الحكومة لجذب حوالي 42 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بحلول عام 2026، مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. كما تمثل منطقة رأس شقير إضافة مميزة لهذا الجهد المالي نظرًا لأهميتها الاقتصادية والسياحية.

القانون الخاص بإصدار الصكوك

تستند الحكومة في إطلاق هذه الصكوك إلى القانون رقم 138 لسنة 2021، الذي ينص على أن تكون الأصول المستخدمة كضمانة مملوكة بالكامل للدولة وتُعامل بنظام حق الانتفاع دون نقل الملكية. هذا الإطار القانوني يضمن سيادة الدولة الكاملة على أصولها، مع توفير أداة تمويل إسلامية تُحقق التناغم بين السيادة الاقتصادية والاستدامة المالية.