«فرص جديدة» الموعد الرسمي لصرف مرتبات يونيو 2025 وزيادة الأجور المرتقبة

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 يعد أحد أهم الموضوعات التي يتابعها العاملون بالدولة، حيث تم الإعلان عن موعد صرف المرتبات لهذا الشهر بناءً على تصريحات وزارة المالية، ويتزامن ذلك مع تفاصيل جديدة تتعلق بالزيادة المرتقبة للرواتب التي ستبدأ في يوليو 2025، وشمل الإعلان معلومات دقيقة حول الحد الأدنى للأجور والعلاوات المختلفة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين مستوى الدخل للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية رسميًا أن صرف مرتبات شهر يونيو 2025 سيبدأ من يوم 18 يونيو 2025 ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، ويتم ذلك لتسهيل حصول الموظفين على رواتبهم بسرعة ومن دون تأخير، وتهدف هذه الخطة إلى تنظيم عملية الصرف وتجنب الازدحام في المؤسسات المصرفية، مما يساهم في تقليل الأعباء على العاملين بالدولة، ويتزامن الإعلان مع تحديد موعد إدخال الزيادة الجديدة في الأجور التي تنطلق في الشهر التالي.

تفاصيل الزيادة الجديدة للمرتبات

كما أكدت وزارة المالية تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات بداية من يوليو 2025، وتشمل هذه الزيادة زيادة إجمالية تقدر بـ 1100 جنيه شهريًا كحد أدنى للدرجة الوظيفية الأقل، حيث لن يقل الحد الأدنى للأجور بعد هذه الزيادة عن 7000 جنيه شهريًا، وتم توضيح ذلك من خلال الإعلان عن نسبة العلاوات المقدرة بـ 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا، علاوة على تخصيص حافز إضافي مقطوع لجميع الدرجات الوظيفية، في سياق تحسين أجور العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

جدول مرتبات شهر يونيو 2025

يمكنك من خلال الجدول التالي التعرف على قيم مرتبات شهر يونيو 2025 وفقًا للحد الأدنى للأجور المقرر:

الدرجة الوظيفية قيمة المرتب
الدرجة السادسة 6000 جنيه
الدرجة الخامسة 6500 جنيه
الدرجة الرابعة 7000 جنيه
الدرجة الثالثة 7500 جنيه
الدرجة الثانية 8000 جنيه
الدرجة الأولى 8200 جنيه
درجة المدير العام 9200 جنيه
الدرجة العالية 10200 جنيه
الدرجة الممتازة 12200 جنيه

مخصصات الموازنة الجديدة للأجور

أوضحت وزارة المالية أنها خصصت مبلغًا ضخمًا بلغ حوالي 679.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025-2026 لتغطية الأجور، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 18.1٪ مقارنة بالعام السابق، ويعد هذا جزءًا من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لدعم مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن المتوقع أن تسهم هذه المخصصات الجديدة في تحسين الظروف المالية لملايين الموظفين بالدولة.