«فرصة ذهبية» مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين بالقانون الموحد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تمديد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين مع قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، القرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة برقم 102 لسنة 2025 جاء بهدف منح الشركات العاملة في نشاط التأمين وإعادة التأمين وقتًا أكبر للاستجابة لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والالتزام بأحكامه، المهلة الجديدة تبدأ من 11 يوليو المقبل وحتى 10 يوليو 2025.

مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين

جاء قرار مد مهلة توفيق الأوضاع ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد، ويعكس القرار الجديد تفهم الهيئة للتحديات التي تواجه الشركات وتقديمها للدعم اللازم لتمكين هذه الشركات من التوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية، وينص القرار على إلزام شركات التأمين بتقديم خطة زمنية واضحة تُظهر الإجراءات التي تم اتخاذها أو المزمع اتخاذها لتحقيق التوافق، وذلك خلال شهر من بدء تطبيق المهلة الجديدة.

قانون التأمين الموحد ودوره في تنظيم القطاع

قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والتنظيم داخل قطاع التأمين، يهدف القانون إلى تحسين كفاءة المؤسسات العاملة في هذا المجال، وتوفير الحماية للمستفيدين من خدمات التأمين، مسؤوليات الهيئة تتضمن الإشراف على الشركات والتأكد من التزامها بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، هذا التمديد للمهلة يعكس الرغبة في توفير بيئة تنظيمية تلائم تطور القطاع وتجذب مزيدًا من الاستثمارات.

شروط الالتزام بالمهلة الممتدة

• تقديم جدول زمني مفصل يوضح الإجراءات المنجزة والإجراءات المقبلة لتوفيق الأوضاع.
• التقيد بالموعد النهائي المحدد في 10 يوليو 2025 لتطبيق جميع التعديلات المطلوبة.
• الالتزام بالقواعد الجديدة التي تم إعلانها في قرارات مجلس إدارة الهيئة.

قواعد تأسيس وترخيص شركات التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أيضًا قرارًا جديدًا، رقم 15 لسنة 2025، يحدد قواعد التأسيس والترخيص للشركات العاملة في نشاط التأمين أو إعادة التأمين، تهدف هذه القواعد إلى تعزيز معايير الشفافية وتحديد الأطر اللازمة لتقييم كفاءة الشركات بما يتماشى مع توجهات السوق، يشكل هذا القرار خطوة إضافية نحو ضمان بيئة عمل صحية داخل القطاع المالي وزيادة ثقة العملاء في خدمات التأمين.

الجدول الزمني لتطبيق التمديد

تعكس هذه الخطوة التمديدية حرص الجهات الرقابية على توفير مرونة للشركات وتقديم بيئة تنظيمية مرنة، كما تعمل على تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة في سوق التأمين الذي يشهد تغيرات متعددة تستدعي تنظيمًا قويًا ودقيقًا يلبي تطلعات المستثمرين والعملاء على حد سواء.