«حقائق مذهلة» الصكوك السيادية كل ما يجب أن تعرفه بعد تخصيص أرض رأس شقير

تعد الصكوك السيادية من أبرز أدوات التمويل المعتمدة في مصر لتمويل المشروعات التنموية، والتي تعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية، وجاء استخدام قطعة أرض في رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر كضمانة لإصدار هذه الصكوك لتنفيذ خطة الحكومة لخفض الدين العام، كما تستهدف الحكومة من خلال قرارات مثل قرار تخصيص هذه الأرض تعزيز التمويلات الوطنية بأكثر الطرق توافقًا مع الشريعة الإسلامية المستقطبة للمستثمرين العرب والأجانب.

ما هي الصكوك السيادية؟

الصكوك السيادية هي أدوات مالية تتشابه مع السندات الحكومية إلا أن الفارق الأساسي يكمن في توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستخدمها حكومات الدول كجزء من سياساتها التمويلية لتمويل المشاريع المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة؛ إذ تعد بديلاً رئيسيًا للمستثمرين العرب والأجانب الذين يفضلون أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة، ومن ثم فهي واحدة من الأدوات الناجحة لتحقيق أهداف الموازنة.

وفقًا لقانون الصكوك السيادية رقم 138 لعام 2021، تُعرف الصكوك بأنها أوراق مالية حكومية تصدر قيمتها على شكل حصص شائعة في حق الانتفاع بأصول مملوكة للدولة لمدة لا تزيد عن ثلاثين عامًا، وتتيح للمستثمرين الدوليين المشاركة والاستفادة من منافع هذه الأصول، وذلك مع الحفاظ على ملكية الدولة.

خطوات إصدار الصكوك السيادية

• تحديد الأصول المملوكة للدولة والتي تصلح للاستخدام بنظام حق الانتفاع؛
• تقييم الأصول وتحديد القيمة السوقية لحق الانتفاع وفقًا للآلية المعتمدة؛
• إصدار الصكوك بناءً على القوانين والتشريعات المنظمة لهذا الموضوع بما يضمن حقوق المستثمرين؛
• إتمام الطرح في الأسواق الدولية لجذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة وزيادة التدفقات النقدية.

أهمية الصكوك السيادية

تكمن أهمية الصكوك السيادية في كونها أداة جديدة وقوية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية الكبرى دون المساس بملكية الأصول الوطنية، حيث يعمل الطرح على تحسين مؤشرات الدين العام للدولة وجذب مستثمرين جدد من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى دورها في دعم الأنشطة الإنتاجية وتعزيز النشاط الاقتصادي، كما تساعد في توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي.

تفاصيل إصدار الصكوك باستخدام أرض رأس شقير

تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 41515 فدانًا في رأس شقير لوزارة المالية لاستخدامها كضمانة للصكوك باستخدام نظام “حق الانتفاع”، ما يضمن توفير تمويلات بسرعة وفعالية، وتستهدف وزارة المالية من خلال إصدار برنامج الصكوك تعزيز التدفقات النقدية الأجنبية وجذب استثمارات دولية وخاصة من الأسواق الخليجية والآسيوية، كما أنها أدوات منخفضة التكلفة مقارنة بطرق التمويل التقليدية، وخاصة السندات الدولية.

دور وزارة المالية في إصدار الصكوك السيادية

تتولى وزارة المالية الإشراف على عملية إصدار الصكوك السيادية بدءًا من تحديد الأصول المستهدفة وحتى تسويقها دوليًا، مع ضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية، كما تدير الوزارة عائدات الصكوك بهدف تمويل المشروعات التنموية والمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وقد نجحت الوزارة منذ عام 2023 في إطلاق برنامج دولي للصكوك بقيمة 5 مليارات دولار تم تسجيله في بورصة لندن، مما يعزز من حضور مصر في الأسواق المالية الدولية.