قفزة جديدة في سعر صرف الدولار بالعراق تثير قلق الأسواق اليوم

شهدت الأسواق المحلية في العراق اليوم الخميس 12 حزيران/يونيو 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ما أثار حالة من الترقب لدى المتعاملين في السوق والمواطنين، حيث يعكس هذا الارتفاع تقلبات مستمرة في سوق العملات الأجنبية، رغم الإجراءات الحكومية السابقة لضبط سعر صرف الدولار

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم قفزة جديدة في بورصتي الكفاح والحارثية، حيث بلغ السعر 141700 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بينما في الأسواق المحلية ومكاتب الصيرفة في بغداد، شهدت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 142750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 140750 ديناراً لنفس المبلغ

الفرق بين أسعار السوق والسعر الرسمي لصرف الدولار

رغم إعلان الحكومة العراقية في وقت سابق عن تعديل سعر صرف الدولار الرسمي إلى 1320 ديناراً مقابل الدولار الواحد، وذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، فإن الأسواق المحلية لا تزال تسجل أسعاراً أعلى بكثير من السعر الرسمي، مما يشير إلى وجود فجوة ملحوظة بين التسعير الحكومي وسوق التداول الفعلي

وتعكس هذه الفجوة تحديات حقيقية تواجهها الحكومة والبنك المركزي في تثبيت استقرار سعر صرف الدولار، لا سيما في ظل استمرار ارتفاع الطلب على الدولار مقابل ضعف العرض في السوق المحلي، كما يواجه المتعاملون في السوق اضطراباً متكرراً في أسعار العملات الأجنبية

التأثيرات الاقتصادية لارتفاع سعر صرف الدولار في العراق

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي له تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات، إذ ينعكس ذلك في زيادة تكاليف الاستيراد، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية في الأسواق، الأمر الذي يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة

• ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة
• زيادة تكلفة المنتجات الإلكترونية والسيارات
• ضغط إضافي على أصحاب الدخل المحدود
• صعوبة في استقرار السوق النقدي

من المتوقع أن تواصل الحكومة العراقية، بالتعاون مع البنك المركزي، مراقبة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مع اتخاذ إجراءات جديدة إذا لزم الأمر من أجل كبح جماح الارتفاعات المتواصلة في سعر العملة الأجنبية والحفاظ على التوازن الاقتصادي في السوق