«صدمة مروعة» تفاصيل جريمة شنيعة في صعدة بسبب 65 ألف ريال

تتكرر بشكل مقلق جرائم العنف الأسري في مناطق سيطرة الحوثيين، كما شهدت محافظة صعدة جريمة قام فيها شاب يدعى يوسف حمود السوادي بقتل شقيقه الأكبر يونس السوادي في سوق العند، حدثت هذه المأساة نتيجة خلاف على مبلغ مالي بسيط يبلغ 65 ألف ريال يمني فقط؛ أي ما يعادل حوالي 110 دولارات أمريكية، مما يعكس تفاقم القضايا المرتبطة بضعف القانون وعدم الردع.

جريمة قتل بسبب خلاف مالي

حسب ما أفادت به مصادر محلية، فقد قام يوسف بإطلاق النار مباشرة على شقيقه يونس بسبب مشاجرة حول مبلغ مالي زهيد، لتنتهي الجريمة بمقتل الأخ فورًا، يونس السوادي الذي كان يعمل في التجارة بمدينة صعدة بينما كان شقيقه القاتل يوسف يعمل في الزراعة بمديرية كتاف وادي العليب، تكشف الواقعة عن أبعاد جديدة للانفلات الأمني، ليس فقط من ناحية تصاعد حوادث القتل، بل أيضًا التدهور الحاد في النسيج الاجتماعي وسلبية الردع القانوني.

جريمة سابقة ارتكبها الجاني

وتشير التقارير إلى أن القاتل يوسف ليس جديدًا على ارتكاب الجرائم، فقد سبق له أن قتل والده بدم بارد، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحقه آنذاك، بل تدخل حينها أحد القياديين الحوثيين وأطلق سراحه مقابل العمل مجانًا في مزرعته، ما يشير إلى أن هناك تجاوزًا واضحًا للقوانين في قضايا تتطلب العدالة، استمرار مثل هذه الحالات يُظهر بجلاء وجود استغلال من قبل بعض الجهات النافذة للنفوذ الذي يمتلكونه.

انفلات أمني في مناطق السيطرة الحوثية

السياق العام الذي تنفذ فيه هذه الجرائم يعكس بوضوح الانفلات الأمني المتزايد في مناطق سيطرة الحوثيين، عدم وجود سياسات صارمة أو قوانين رادعة يساهمان في تصاعد حوادث القتل، الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين تشهد يوميًا انتهاكات حقوقية صارخة وانعدامًا كاملًا لاستقلالية القضاء، هذا الانفلات يمثل تهديدًا مباشرًا على حياة السكان المتواجدين في تلك المناطق، حيث تفقد الأرواح بسبب خلافات تعتبر بسيطة مقارنة مع نتائجها المأساوية.

تحويل القانون والعدالة إلى أداة استغلال

في هذه المناطق، يتم توظيف الجناة في مزارع وعمليات خاصة مع إعفاءات تُمنَح لها عبر كيانات قد يكون هدفها تعزيز مصالحها فقط، وهو ما يشبه أنظمة حديثة من “أسوق العبودية” التي تهدف لاستغلال القوة العاملة، مما يتنافى مع العدالة الجنائية وحقوق الضحايا وأسرهم، هذا الوضع يثير تساؤلات جدية عن الدور الذي يلعبه النظام القضائي ومدى فعاليته، كما يكشف عن الحاجة للعودة لاستخدام قوانين صارمة تعيد الهيبة، وتحقق الحماية الفعلية للأسر.

تصاعد المطالب بإعادة النظام

وسط هذا الانفلات المتصاعد، تنادي الأصوات بوضع حد لهذه التجاوزات القانونية والمجتمعية على حد سواء، وتؤكد المصادر أن هناك ضرورة ملحة لإعادة بناء النظام القضائي مما يتيح ضمان الأمن وردع الجناة بشكل فعلي، تمرير الحالات الخطيرة دون استحقاق رادع يعيد إنتاج الجريمة بشكل يفوق التصور في مناطق تعاني أصلاً من عوائق استراتيجية وبنيوية، وربما يبقى التحدي الأكبر هو العمل على إعادة ثقة المجتمع بالحماية القانونية بعيدًا عن أي تحيز أو مؤثرات تهدد استقرار الأفراد.