البنك المركزي الروسي يثبت سعر الفائدة عند 21% لدعم الاقتصاد واستقرار الأسواق المالية

قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 21% دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي، متماشياً مع توقعات الخبراء والمحللين. يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية يعمل من خلالها المركزي الروسي على تحقيق استقرار الاقتصاد المحلي وتهيئة الظروف لعودة التضخم إلى المعدل المستهدف بحلول عام 2026، مع إشارة إلى تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد.

البنك المركزي الروسي والكلمة المفتاحية: قرار استقرار الاقتصاد

في بيان رسمي أصدره البنك المركزي الروسي، أوضح أنه يركز على الحفاظ على النمو المتوازن ضمن الاقتصاد الوطني. ويأتي القرار نتيجة لتقييمه للوضع الاقتصادي الحالي، حيث أشار إلى أن معدلات التضخم تشهد استقراراً نسبياً منذ بداية العام. وتهدف الإجراءات المتخذة، بما في ذلك استقرار سعر الفائدة عند 21%، إلى توفير الأساس المطلوب لعودة معدلات التضخم إلى مستوى 4% المستهدف بحلول عام 2026. ومع هذا التقييم المستقبلي، يبقى التحدي الأكبر المحافظة على هذا الأداء في ظل استمرارية العوامل الاقتصادية الحالية.

معدل التضخم في روسيا يشهد استقراراً ملحوظاً

تظهر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء الروسية دلائل على استقرار معدل التضخم رغم تقلبات الأسواق. ففي رادار الممتد من 11 إلى 17 مارس، بلغ معدل التضخم الأسبوعي 0.06% فقط، مقارنة بـ 0.11% في رادار السابق. ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 2.28%، وهو مؤشر يبشر بثبات نسبي ويعطي توقعات إيجابية مستقبلاً لاقتصاد البلاد في المدى المتوسط.

توجهات الخبراء بخصوص السياسة النقدية الروسية

يجمع الخبراء أن استمرار الالتزام بالسياسة النقدية الحالية للبنك المركزي الروسي يعكس حرص الإدارة المالية على إدارة المخاطر. ويؤكدون أن السياسة النقدية المتشددة تظل أداة رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد الروسي. وفي ظل المؤشرات الحالية، يشير المحللون إلى أن هذه الخطوات قد تعزز مزيدًا من الثقة في الأسواق المحلية والدولية.