قرار جديد بخصوص استيراد سيارات المصريين في الخارج.. التفاصيل بالمستند

قرار استيراد سيارات المصريين بالخارج يشكل خطوة هامة تسعى لتيسير الإجراءات على المغتربين المصريين الراغبين في استيراد سياراتهم، حيث أصدرت وزارة الاستثمار توجيهات جديدة لتطبيق قانون رقم 319 لسنة 2024، وجاءت هذه التسهيلات لتلبية المطالب والشكاوى المقدمة من المصريين بالخارج، خاصة العاملين والدبلوماسيين، بهدف تخفيف الأعباء وتذليل العراقيل التي تواجههم.

تسهيلات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

أعلنت وزارة الاستثمار، عبر خطاب رسمي موجه إلى رئيس مصلحة الجمارك بتاريخ 11 يونيو 2025، مجموعة من التسهيلات والإرشادات المتعلقة بتنفيذ القرار الجديد، إذ أكدت التوجيهات أنه لن يتم طلب مستند إثبات سداد قيمة السيارة بالخارج، وهو أمر كان يمثل عبئًا على المغتربين، كما تم التأكيد على أن القرار يهدف إلى تحقيق العدالة بين مختلف الفئات مثل الدبلوماسيين والطلاب والمقيمين.

تعديلات رئيسية تشمل الفئات المستهدفة

وفقاً للتعديلات الحديثة، تم إدخال تحسينات جوهرية شملت فئات عديدة من المصريين بالخارج، إذ أصبح من الممكن تطبيق القرار على المقيمين داخل مصر ممن دفعوا قيمة سياراتهم من الخارج، وكذلك شموله للطلاب الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً ويملكون إقامة بالخارج، كما شملت التوجيهات السماح باستخدام النماذج المطلوبة مثل نموذج (4) مع مستند يثبت تحويل قيمة السيارة، مما يسهم في زيادة المرونة في تطبيق القرار.

تحسينات إلكترونية لدعم المواطنين

تم العمل على تحسين النظام الإلكتروني لشركة MTS بهدف جعل إجراءات استيراد السيارات أكثر سهولة ويسراً، حيث أصبح بالإمكان توفير ربط إلكتروني بين النماذج والمستندات المطلوبة، ويساهم هذا الربط في تسريع إجراءات استيراد السيارات للمغتربين والاستخدام الشخصي، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي، الأمر الذي يسهم في تحسين تجربة المواطنين ويقلل الوقت والجهد المبذول.

أهمية قرار استيراد السيارات للمصريين بالخارج

يعكس هذا القرار رغبة الدولة في الاستجابة لمشكلات المصريين بالخارج، مثل الدبلوماسيين والمغتربين والطلاب، إذ أنه يُمكنهم من إدخال سياراتهم بشكل قانوني وبإجراءات ميسّرة، كما يمثل حلاً مباشراً للتحديات التي واجهتهم في السابق، ويساهم في تعزيز ثقة المغتربين في السياسات الحكومية تجاههم، وهو ما يشجعهم على الاستفادة من التيسيرات المتاحة للاستيراد الشخصي.

تفاصيل إضافية حول القرار