افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة عدد من القضايا المحورية التي تتصدر جدول أعمال البرلمان. تضمنت الجلسة مناقشة مستجدات تشريعية واقتصادية هامة، حيث استعرض المجلس تقارير متعلقة بتعديلات قانونية وإجراءات مالية مهمة تمثل جزءاً من خطة تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية وتحقيق الشفافية المالية.
مشروع تعديل أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015
في إطار تطوير البنية القضائية والجهاز العدلي في مصر، استعرض مجلس النواب تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. يتضمن المشروع إجراء تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بهدف إنشاء محاكم ابتدائية جديدة وتعديل الاختصاصات والمسمى الوظيفي لبعض المحاكم القائمة.
هذا التحديث يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية وتحسين كفاءة المحاكم لتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وعادل.
- تعزيز شمولية العدالة في المحافظات.
- تقليل التكدس داخل المحاكم الرئيسية.
- رفع كفاءة النظام القانوني الوطني.
مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة
ناقش البرلمان تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2023/2024. تناولت المناقشات تفاصيل الإيرادات والنفقات العامة للدولة مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة لرصد التحديات الاقتصادية ومعالجتها.
بالإضافة لذلك، تسعى الحكومة لتحسين أداء القطاعات الخدمية والاجتماعية عن طريق زيادة كفاءة إدارة الموارد المالية.