«خبر عاجل» زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب هل ستتحقق العدالة؟

في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المغربية وتعزيز العدالة الاجتماعية تم الإعلان عن زيادة في الحد الأدنى للأجور في المغرب وتشمل هذه الزيادة الفئات العديدة خاصة تلك التي لم تشهد تحسينًا في دخلها خلال السنوات الماضية مما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين الظروف المعيشية ومواجهة الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار.

زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

تشمل هذه الخطوة المنتظرة تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية ليصل إلى أربعة آلاف وخمسمئة درهم وهو ما يمثل تحسينًا ملحوظًا مقارنة بالقيمة السابقة التي كانت ثلاث آلاف درهم، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الخطوة الهامة اعتبارًا من فاتح يوليو 2025 مما يمثل إنجازًا ضمن مسار الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة بالهيئات النقابية، وسيستفيد من هذا القرار الموظفون الذين لم تشملهم أي زيادات في السنوات الماضية لتحسين قدرتهم المعيشية.

تطبيق زيادات جديدة في القطاع الخاص وغير الفلاحي

شهد القطاع الخاص وغير الفلاحي بدوره توافقًا على زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة، حيث ستُطبق هذه الخطوة على مرحلتين متساويتين، ففي يناير 2025 سيتم تطبيق زيادة بنسبة خمسة بالمئة تليها دفعة أخرى في يناير من العام 2026 بنسبة إضافية خمسة بالمئة، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بدعم العاملين في هذا المجال وتعزيز حقوقهم المادية.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي

لم يكن القطاع الفلاحي بعيدًا عن هذه الجهود حيث تم الاتفاق على زيادة بنسبة خمسة بالمئة اعتبارًا من أبريل 2025 ليتحسن الحد الأدنى للأجور في هذا المجال وصولًا إلى ألفين وثمانمئة وخمسة وخمسين درهمًا شهريًا، ومن شأن هذه الخطوة أن تعود بالنفع على العاملين في المزارع والحقول بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي ويضمن لهم حياة كريمة.

كيفية الاستعلام عن الرواتب بعد الزيادة

لتمكين الموظفين والعمال من التعرف على الرواتب الجديدة بعد تطبيق الزيادة تم توفير عدة وسائل للاستعلام تشمل:

• الولوج إلى البوابة الرسمية لوزارة المالية المغربية للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة.
• زيارة إدارات الموارد البشرية في المؤسسات العمومية للاستفادة من التوضيحات اللازمة.
• التواصل المباشر مع النقابات المهنية لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالزيادة ومواعيد صرفها.
• استخدام التطبيقات الإلكترونية التي توفرها بعض المؤسسات لعرض تفاصيل الرواتب ومستجداتها بطريقة سهلة ومبسطة.

أثر الزيادات على الاقتصاد المغربي

يتوقع أن يكون لهذه الزيادات تأثير إيجابي على الاقتصاد المغربي حيث ستساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين؛ مما سيؤدي إلى تنشيط الأسواق وتحقيق توازن اقتصادي أوضح في البلاد، بالإضافة إلى ذلك ستمنح الأسر فرصة لتخفيف الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع الأسعار المتزايدة، وتحسين مستويات العيش، وهي خطوات ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان استقرار اجتماعي أوسع.