«مفاجأة كبرى» أرض رأس شقير تُستخدم لضمان إصدار الصكوك السيادية

أوضحت مصادر مطلعة أن الأرض الواقعة في منطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، ستستخدم ضمن نظام حق الانتفاع كضمان لإصدار صكوك سيادية، وذلك دون المساس بملكيتها الأساسية التي تعود للدولة، الخطوة تأتي ضمن خطط وزارة المالية لاستخدام الأراضي كوسيلة خفض الدين العام، وتحقيق استقرار مالي أكبر، وفق قرار جمهوري تم إصداره وتحديث شكل الملكية.

استخدام أرض رأس شقير في إصدار الصكوك السيادية

وفقًا لما ورد في القرار الجمهوري رقم 299 لعام 2025، تم تخصيص مساحة تقدر بـ41515 فدانًا بمنطقة رأس شقير لصالح وزارة المالية، حيث ستستخدم بنظام حق الانتفاع لإصدار الصكوك السيادية، يُتيح هذا النظام لوزارة المالية إمكانية الاعتماد على الأرض كوسيلة تمويلية دون تغيير ملكيتها العامة، كما أكد المسؤولون أن الوزارة قد أصدرت صكوكًا في وقت سابق بقيمة 1.5 مليار دولار بضمان أراضٍ أخرى، مما يُبرز الخبرة الإدارية في هذا المجال.

برنامج زمني لإصدار الصكوك السيادية

أفادت المصادر أن وزارة المالية بصدد تنفيذ برنامج زمني محدد لإصدار الصكوك الجديدة، متوقعة أن تمتد فترة الإصدار ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، كما أشارت الوزارة إلى أن إصدار هذه الصكوك سيتم بالتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية، الأمر الذي من المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات الخليجية، هذا التوجه لا يهدف فقط لتأمين تمويل حكومي، بل لتعظيم الاستفادة من الأراضي العامة بطريقة مدروسة ترتبط بالأهداف الاقتصادية.

الأهداف الاقتصادية لاستخدام الصكوك السيادية

تسعى الحكومة من خلال إصدار الصكوك باستخدام أرض رأس شقير إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ وتشمل:

• خفض الدين العام وتحسين استدامة الاقتصاد الوطني
• تعزيز مؤشرات المالية العامة وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية
• تحسين التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب والمتوسط
• تنويع مصادر التمويل الحكومي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في البرامج الاقتصادية
• إتاحة فرص تمويلية جديدة للمشروعات التنموية والإنتاجية

محفظة أراضي الدولة وبرنامج الصكوك

أوضح المسؤولون أنه بالإضافة إلى أرض رأس شقير، فإن وزارة المالية تمتلك محفظة كبيرة من الأراضي العامة التي يمكن استخدامها في برامج التصكيك، هذا يعكس توجّه الحكومة نحو تنويع أدوات التمويل وإشراك القطاع الخاص والمؤسسات العالمية في تحسين النشاط الاقتصادي، كما تم التأكيد على الاختلاف في آلية التعامل مع هذه الأراضي بالمقارنة مع أراضي أخرى كانت محورًا لإصدار صكوك مشابهة في الماضي.

آفاق الاستثمار والمضي قدماً في السوق الدولية

تعكف وزارة المالية على التخطيط لإصدار صكوك بقيمة تصل إلى مليار دولار في الأسواق الدولية قريبًا، ضمن برنامج متكامل يُقدر بـ4 مليارات دولار؛ وكان جزء منه قد نفذ سابقًا عبر إصدار سندات يوروبوند، يُشار إلى أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديد، الذي يطمح لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل إلى 42 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وهو رقم يعكس حجم الطموحات في المستقبل القريب.