بالك كلام مهم: شعبة الذهب توضح تغييرات كبيرة في سوق المعدن النفيس

شهد سوق الذهب تحولات دراماتيكية على المستويين العالمي والمحلي، حيث ارتفع السعر العالمي إلى أعلى مستوياته التاريخية ليصل إلى 3,245 دولارًا للأونصة، في حين بلغ السعر المحلي لعيار 21 حدود 4,710 جنيهات للجرام قبل أن ينخفض إلى 4,665 جنيهًا. هذه التطورات جاءت نتيجة تصاعد المخاطر الاقتصادية والسياسية، مما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مدفوع بالتوترات الاقتصادية

بحسب شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، شهد التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين تأثيرًا ملحوظًا على أسواق الذهب. حيث قامت الصين بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%، ما حفّز المستثمرين للابتعاد عن الأصول الخطرة واللجوء إلى الذهب كملاذ آمن. على الجانب الآخر، ضعف الدولار الأمريكي في ظل العلاقة العكسية التي تربطه بالذهب، ليمنح المعدن النفيس دعمًا إضافيًا نحو الارتفاع.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب محليًا

يتأثر السوق المحلي بتقلبات السعر العالمي، إلى جانب عوامل اقتصادية داخلية. مع تجاوز الطلب في السوق المحلي للعرض بمراحل، شهدت الأسواق حركة تصاعدية في أسعار الذهب. وتوقع إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة أن يعزز من تراجع الدولار وضعف جاذبية الاستثمارات ذات العائد الثابت. ذلك دفع المؤسسات لضخ مليارات الدولارات في صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، حيث حققت تدفقات قياسية بلغت 21 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025.

التوقعات المستقبلية: هل سيواصل الذهب الصعود؟

تشير شعبة الذهب إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية وزيادة طلب البنوك المركزية ستواصل دعم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، مع احتمالية أن تتجاوز 3,500 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، تُظهر مؤشرات فنية احتمال تصحيح وشيك للأسعار في الأجل القريب، مما يعني أن المستثمرين بحاجة إلى تقييم دقيق لأي خطوة تخص الاستثمار في الذهب.

من الواضح أن الذهب يواصل لعب دور الملاذ الآمن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا قدرته على جذب المستثمرين على المدى الطويل.