«سر مثير» الشجاعة والقوة تكمن في قول الحقيقة بجرأة

يُظهر النهج المعتمد على الوضوح والصراحة والمكاشفة من قبل الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تغييرًا جذريًا عن أساليب القيادة التقليدية التي غلبت عليها الشعبوية والتضليل على مدار العقدين الماضيين. هذا النهج برز جليًا خلال مقابلته الأخيرة مع قناة RTnews الناطقة بالعربية، حيث أظهر التزامًا استثنائيًا بطرح الحقائق بشفافية، مما ساهم في تعزيز ثقة الشعب وإعادة تقييم العلاقة بين القيادة والمواطنين.

الشفافية في مواجهة القضايا الوطنية

لقد تميزت تصريحات الرئيس العليمي بالصراحة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة، بما في ذلك مأساة الطائرات المستولى عليها من قبل مليشيا الحوثي. تُعد هذه الصراحة جزءًا من السعي لترسيخ مبدأ المسؤولية والصدق مع الشعب، وهذا التوجه يختلف تمامًا عن التصريحات السابقة التي كانت تتركز على المزايدات والشعارات الرنانة. بالرغم من أن هذه المكاشفة قد أثارت تساؤلات حول قوة مجلس القيادة الرئاسي، إلا أنها في الوقت ذاته فضحت محاولات التلاعب بالرأي العام وأكدت ضرورة تحمل القيادة لمسؤولياتها الوطنية.

التحديات التي ورثها مجلس القيادة الرئاسي

عند استلامه للدولة، وجد مجلس القيادة الرئاسي نفسه أمام وطن يعاني من ضعف المؤسسات السيادية والخدمية وتآكل الإيرادات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، كانت القضية اليمنية في طريقها للنسيان على الساحة الدولية، في ظل انقسامات بين القوى الوطنية التي اشتعلت بالحروب الداخلية بدل توحيد الجهود ضد الحوثيين. هذه الحالة أعادت صياغة الأولويات الوطنية وفرضت على المجلس قيادته نهجًا يعتمد على توحيد الصفوف وإيجاد أرضية مشتركة بين المكونات المختلفة من أجل مواجهة التحديات الكبرى.

أهمية تحديد الأولويات المشتركة

يأتي النهج الجديد لرئاسة المجلس الرئاسي ليؤكد على أهمية تعزيز فكرة العيش المشترك بين مختلف الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية. في هذا السياق، ترتكز الرؤية على تجاوز التوترات الداخلية والمظالم المتراكمة لصياغة خارطة عمل تعيد الثقة بين الأطراف المختلفة. كما يتمثّل النجاح في إعادة تقديم القضية اليمنية كقضية عالمية وأولوية دولية تُظهر الشعب اليمني كفاعل ضد الإرهاب والمخططات الإيرانية. ولتحقيق ذلك، بات من الضروري تعزيز التعاون بين الأطراف بما يخلق إطارًا يعزز المصالح المشتركة ويخفف من حدة التصدعات.

محورية العمل الاقتصادي

رغم الإنجازات السياسية التي حققها المجلس الرئاسي، إلا أن الواقع الاقتصادي يظل أحد أبرز التحديات التي تواجه القيادة. تدهور المؤسسات الاقتصادية نتيجة الانقلاب الحوثي وسوء إدارة الموارد أدى إلى تعطيل المشاريع الاقتصادية والتنموية. لذا، أصبح تحقيق إصلاح اقتصادي شامل ليس خيارًا، بل ضرورة لضمان استعادة الدولة اليمنية توازنها. والسعي لتحسين الإيرادات وتعزيز التنمية بات حجر الأساس لاستقرار اليمن سياسيًا واقتصاديًا على المدى الطويل.

ثمار المكاشفة والشفافية مع الشعب

إن مواجهة الحقائق بشفافية أمام الشعب، يعكس مدى التزام القيادة بنهج الصراحة والمصداقية. ورغم أن ذلك قد يترتب عليه تحديات وآثار جانبية، إلا أنه يعزز من تعاضد الشعب مع قيادته ويحفز قدرته على تحديد أولوياته بما يتماشى مع المصلحة الوطنية. هذا الالتزام بالمكاشفة يُعزز من قوة التحالف بين القيادة والمواطنين، ويُترجم إلى خطوات فعلية على أرض الواقع لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا لليمن. النقطة المحورية هنا تكمن في أن الشعب المُطلع على الحقائق، يشعر بمسؤوليته تجاه المشاركة في قرارات قيادته وهذا يشكل قاعدة قوية للنهوض بالأمة ككل.