«أزمة مستعرة» تعثر مفاوضات الحكومة الشرعية والحوثيين لإنهاء الحرب اليمنية

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بتعطيل ملف الأسرى والمعتقلين، حيث يقبع الآلاف منهم في سجون الميليشيا تحت ظروف إنسانية قاسية، وتستخدم الجماعة هذا الملف الإنساني كأداة للمساومة والابتزاز السياسي، ما أدى إلى تفاقم معاناة المُعتقلين وعائلاتهم، إذ يعاني هؤلاء من سوء المعاملة والحرمان من حقوقهم الأساسية، مما يجعل هذا الملف أحد أبرز القضايا الشائكة في الأزمة اليمنية الراهنة.

ملف الأسرى والمعتقلين في اليمن

يعد ملف الأسرى والمعتقلين أزمة إنسانية تمثل تحديًا كبيرًا في اليمن، حيث تقول الحكومة اليمنية إن ميليشيا الحوثي تماطل في تنفيذ اتفاقات تبادل الأسرى، وترفض الكشف عن مصير المخفيين قسرًا، إضافة إلى تعنتها في السماح لأسر المعتقلين بزيارتهم أو التواصل معهم، كما تشير تقارير رسمية إلى أن بعض المعتقلين البارزين، مثل السياسي محمد قحطان، يخضعون للإخفاء القسري منذ سنوات دون الكشف عن أي معلومات بشأن مصيرهم، ما يفاقم الوضع الإنساني.

أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الحوثي

تتمثل معاناة المعتقلين في سجون الحوثي في التعذيب النفسي والجسدي، فضلًا عن الظروف الصحية المتردية وغياب الرعاية الطبية اللازمة، حيث كشفت تقارير رسمية عن مقتل أكثر من 350 مختطفًا نتيجة التعذيب الممنهج داخل السجون، وتشمل قائمة المحتجزين قيادات سياسية وصحفيين وموظفين في منظمات دولية، وهو ما يؤكد استغلال الحوثيين لهذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية على حساب حقوق الأسرى الإنسانية.

أهمية الضغط الدولي لحل أزمة الأسرى والمعتقلين

بحسب تصريحات المسؤول اليمني ماجد فضائل، فإن استمرار تعنت الحوثيين يضعف فرص أي تقدم في ملف الأسرى، ويرى أن تحقيق تقدم ملموس لا يمكن أن يتم دون تدخل وضغط دولي من الجهات الفاعلة، لضمان التزام الأطراف بتعهداتها، مع اعتماد آلية تفاوض جديدة تضمن تفعيل هذا الملف، إذ تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتحسين العلاقات بين الأطراف المتصارعة وتخفيف معاناة ضحايا الاعتقال القسري والمخفيين.

إحصائيات حول ملف الأسرى والمعتقلين

وفقًا للتقارير الحديثة، فإن هذا الملف يشهد تغييرات مستمرة مع تزايد أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الحوثي، ويُذكر أن الميليشيا احتجزت آلاف الأشخاص، بمن فيهم ناشطون وقيادات اجتماعية وصحفيون، وهو ما انعكس سلبًا على أسرهم التي تنتظر بفارغ الصبر سماع أخبار عن أحبائهم، بينما فشلت المبادرات السابقة التي رعتها الأمم المتحدة في تحقيق اختراق حقيقي نظرًا لتصلب مواقف الحوثيين.

جهود استئناف تبادل الأسرى

آخر عملية تبادل للأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي التي تمت في أبريل 2023 تحت إشراف الأمم المتحدة شملت إطلاق سراح نحو 900 أسير ومعتقل، غير أن هذه الجهود سرعان ما توقفت نتيجة التعطيل المتكرر وعدم الالتزام بالمبادرات المطروحة، وتبقى الأعياد والمناسبات الدينية فرصًا متجددة لتصاعد آمال الإفراج عن المختطفين، لكنها غالبًا ما تُقابل بواقع معقد يضاعف معاناة الأسر.