بحضور نائب المحافظ.. الموافقة على انتقال إدارة صندوق «إنكلود» إلى DPI العالمية

وافق البنك المركزي المصري على إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية إلى شركة دي بي آي العالمية، بما يعزز من دوره في دعم التحول الرقمي والشمول المالي، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاع المالي التقني في مصر، حيث وقع رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، على عقد الإسناد لهذا الصندوق الطموح.

إسناد صندوق إنكلود إلى DPI العالمية

يهدف إسناد إدارة صندوق إنكلود إلى شركة دي بي آي العالمية إلى تعزيز مكانته كأكبر صندوق إقليمي متخصص في التكنولوجيا المالية، مستهدفًا جمع 150 مليون دولار أمريكي كرأس مال، حيث تعد هذه الخطوة استراتيجية لتحقيق طفرة في القطاع، من خلال اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دعم الشركات الناشئة، وقد نجح الصندوق بالفعل في تحقيق نمو كبير بفضل استثماراته، حيث ضاعف رأس المال المستثمر في الشركات بخمسة أضعاف فضلًا عن تحقيق نتائج ملموسة في السوق المصري.

وفي ضوء أهمية التكنولوجيا المالية كمحور للتطوير الاقتصادي، أشار رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام القطاع المصرفي المصري بتبني الابتكار، حيث تسعى البنوك المساهمة مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة لتوجيه استثمارات إلى الشركات الناشئة، مما يساهم في تحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي وتعزيز بيئة الأعمال الداعمة للشباب والمبتكرين.

دور صندوق إنكلود في دعم التكنولوجيا المالية

تم تأسيس صندوق إنكلود بمساهمة كبريات المؤسسات المصرفية والتقنية في مصر، من بينها بنك مصر والبنك الأهلي المصري وشركة إي فاينانس وشركة ماستركارد، وذلك بهدف قيادة التطور التكنولوجي في المجال المالي، ويهدف الصندوق إلى توجيه استثماراته نحو الشركات الناشئة المحلية والدولية العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، المساهمة في تحقيق الشمول المالي عن طريق تقديم الحلول التقنية المبتكرة، كما يهدف إلى رعاية الموهوبين والمبتكرين في هذا القطاع.

ومن خلال استثماراته الاستراتيجية، لعب الصندوق دورًا مهمًا في تنمية قطاع التكنولوجيا المالية في البلاد، إذ وفر الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة، وعلى نحو خاص ساهم في استقطاب التمويلات الأجنبية وتحقيق طفرة نوعية في إمكانيات الشركات المحلية، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال في هذا المجال.

أهداف استراتيجية للصندوق

• زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا المالية
• تحقيق نمو مستدام للشركات الناشئة في السوق المصري
• تعزيز التحول الرقمي للمؤسسات المصرفية والمالية
• توفير بيئة حاضنة لرعاية المواهب الشابة والابتكار

ويتضح أن الصندوق يسعى لدعم الاقتصاد المصري عبر مبادراته بتوفير رأس المال للشركات الناشئة، وتمكينها من تبني الحلول التقنية الحديثة، بهدف تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة لهذا القطاع الحيوي، ويتوقع أن يواصل الصندوق تحقيق أهدافه الاستراتيجية بدعم من المساهمات البنكية والشركاء الآخرين.

استراتيجية البنك المركزي لدعم الاستثمار الرقمي

يأتي مشروع إنكلود ضمن إطار استراتيجية البنك المركزي التي تتبنى التكنولوجيا المالية كرافد أساسي لتطوير الاقتصاد، حيث تركز هذه الاستراتيجية على أربع ركائز رئيسية تشمل التمويل، الابتكار، التحول الرقمي، والشمول المالي، ومن خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا، تسعى مصر لجعل البيئة المالية أكثر كفاءة وابتكارًا، مستعرضة إمكانات كبرى لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المبتكرة من الداخل والخارج.