«صدمة جديدة» الاقتصاد البريطاني ينكمش بفعل تأثير الضرائب أبريل الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا تسجيل الاقتصاد البريطاني انكماشًا حادًا في شهر أبريل الماضي، وقد أثرت الزيادات الضريبية والارتفاع الملحوظ في أسعار فواتير الطاقة بشكل كبير على أداء الاقتصاد، مما زاد من تباطؤ النمو المستمر، كما واجهت الشركات والأفراد ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة هذه العوامل، فضلًا عن تصاعد القلق حيال حالة الاقتصاد العالمي.

انكماش الاقتصاد البريطاني في أبريل

أشارت التقارير الاقتصادية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% في أبريل مقارنة بشهر مارس السابق، حيث تأثرت معدلات النمو السلبي بزيادة تكاليف التشغيل على الشركات نتيجة ارتفاع فواتير المياه والطاقة، إلى جانب دخول أنظمة ضرائب جديدة حيز التنفيذ، وقد أظهرت الحكومة البريطانية قلقها من تصاعد التأثيرات السلبية على قطاع الأعمال، خاصة مع الغموض الناجم عن التصعيد التجاري العالمي والسياسات الاقتصادية الأمريكية التي أضفت مزيدًا من الضغوط على الأسواق المالية.

خطط الحكومة البريطانية للإنفاق

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية، رايتشل ريفز، عن مبادرة جديدة تستهدف تعزيز الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث كشفت عن خطة زيادة التمويل المخصص للوزارات الحكومية بنسبة تصل إلى 2.3% سنويًا بالقيمة الحقيقية، كما تضمنت هذه الخطة تنفيذ استثمارات ضخمة تركز على البنية التحتية والإسكان الاجتماعي وقطاع الدفاع، هذا الاستثمار يسلط الضوء على التزام الحكومة بمحاولة تحقيق استقرار اقتصادي ودعم النمو على المدى الطويل.

دور السياسات النقدية في معالجة الانكماش

يواجه بنك إنجلترا اختبارًا صعبًا بشأن تعديل سياسته النقدية لمواءمة التحديات الاقتصادية، على الرغم من قرار خفض سعر الفائدة الأساسي مؤخرًا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، إلا أن تزايد البطالة لبلوغها أعلى مستوياتها منذ عام 2021 يثير القلق حول مدى تأثير هذه السياسات على الأسواق والقطاعات المختلفة، وقد أشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى حالة “الغموض الشديد” المصاحبة للسياسات النقدية، وسط استمرار التضخم عند مستويات أعلى من الهدف المحدد.

توقعات اقتصادية متباينة

تظهر توقعات الأسواق تباينًا حيال قرارات بنك إنجلترا المقبلة، حيث من المرجح أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير على المدى القريب، مع احتمالات خفض الفائدة مرتين خلال العام الجاري، تتوقع التقارير أن المعدلات قد تنخفض إلى 3.75% بحلول نهاية عام 2025، هذه التوجهات تأتي كجزء من محاولات التخفيف من التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية الأخرى التي تعيق التعافي الاقتصادي.

العوامل المؤثرة على الاقتصاد البريطاني

انكماش الاقتصاد البريطاني يعكس مدى تأثره بالضغوط الاقتصادية المختلفة والصراعات التجارية الدولية، ويستدعي مزيدًا من التدابير الاقتصادية لتحقيق التوازن بين التحديات والنمو المطلوب.