«صدمة كبرى» اعتراف القاتل يثير جدلاً بعد إطلاق سراح متهم سفاح صرف

أطلقت مليشيا الحوثي المتهم الأول في قضية المعروفة باسم “سفاح صرف” وهو رئيس عصابة متورطة في سلسلة جرائم بشعة، حيث أقر الجاني الرئيسي في التحقيقات بأن القيادي الحوثي الشيخ محمد سريع كان شريكه المباشر في تنفيذ هذه الجرائم، وقد تسبب هذا الإفراج في حالة غضب واسعة بين أسر الضحايا الذين طالبوا بتحقيق العدالة.

قضية سفاح صرف واعترافات المتهمين

تم الإفراج عن رئيس العصابة المتورطة في الجرائم رغم اعتراف القاتل الرئيسي، علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، بتورط القيادي الحوثي محمد سريع في جميع الجرائم، وقد أوضح خلال جلسة المحكمة أن سريع كان العقل المدبر لهذه الجرائم وأنه كان يخضع لتأثير مباشر منه بسبب تعاطيه حبوب مهلوسة كان يمنحها له، بالإضافة إلى وجود شهود وأدلة قوية تثبت تورطه، ولكن القرار الذي أصدره أحد أعضاء النيابة بإغلاق القضية أثار الجدل وفتح المجال للإفلات من المحاسبة.

غضب أسر الضحايا والتحركات القضائية

أسر الضحايا لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الإفراج، حيث نظموا مظاهرة أمام المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن قرار الإفراج، وقد اتهموا عضو النيابة هلال العبيدي بإصدار قرار “لا وجه لإقامة الدعوى” والذي برر إخلاء سبيل رئيس العصابة، كما طالبوا بإلغاء قرار النيابة السابق الذي أغلق التحقيق مع محمد سريع واستدعاء أطراف أخرى لها صلة بالجرائم مثل شقيق المتهم للمثول أمام العدالة، بالإضافة إلى الضغط لإعادة فتح القضية بشكل شامل لضمان تحقيق العدالة.

تفاصيل الجرائم المرتكبة

تشير تفاصيل الجرائم إلى أنها وقعت في الفترة من 7 إلى 18 أكتوبر 2024، بالإضافة إلى جريمة أخرى حدثت في 22 سبتمبر من العام نفسه، اعتمد المتهم الرئيسي أسلوب استدراج الضحايا بادعاء العثور على كنز لإيقاعهم في فخه، ثم قتلهم عمدًا باستخدام الأسلحة ونهب ممتلكاتهم وإخفاء جثثهم لاحقًا، كما أن من أبرز الضحايا الذين وردت أسماؤهم في تحقيقات النيابة: أسامة محمد عبده غنام وعبد الولي أحمد محمد هاشم المعروف بـ”النهاري” ويونس علي حزام الصرفي، مع وجود احتمالية لسقوط المزيد من الضحايا الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم حتى الآن.

مطالبة بإعادة المحاكمة وتحقيق العدالة

خلال الجلسة القضائية التي عقدت مطلع مايو الماضي برئاسة القاضي يحيى المنصور وبحضور عضو النيابة خالد عمر، قدم أولياء دم الضحايا مطالبات ملحة بإعادة النظر في القضية والتحقيق مع القيادي الحوثي محمد سريع مجددًا، بالإضافة إلى تأجيل إصدار الحكم النهائي إلى حين صدور قرار الاستئناف، هذه المطالب تستند إلى ضرورة الوصول للحقيقة وكشف الحقائق الكاملة التي تشير إلى تورط شخصيات قيادية بارزة في هذه الجرائم.

محاولات الطمس والإفلات من العقاب

الإفراج عن المتهم الأول في قضية سفاح صرف يعكس محاولات واضحة للالتفاف على العدالة، ويزيد الشكوك حول تدخلات مؤثرة في السلطة القضائية تسعى لتأمين الإفلات من العقاب، وقد وثقت النيابة تفاصيل الجرائم والأساليب التي استخدمها الجاني لخداع الضحايا وارتكاب جرائمه، ورغم ذلك، يبدو أن القرار القضائي المتعلق بالإفراج عن المتهمين أتى مخالفًا لتوقعات أسر الضحايا والمعايير القانونية اللازمة لتحقيق العدالة.