«قرار جديد» غرامة 2000 دولار وحبس شهر لمن يتسلق الأهرامات

يعد قانون حماية الآثار في مصر أحد التشريعات البارزة التي تهدف إلى صون التراث الثقافي وحماية المواقع الأثرية من أي تعديات أو استغلال غير قانوني، ويعكس هذا القانون اهتمام الدولة بالحفاظ على تاريخها العريق وقيمته الحضارية، حيث تعتبر المواقع الأثرية مصدرًا اقتصاديًا وسياحيًا هامًا لمصر، وتطبيق القانون يضمن تعزيز مكانة البلاد الدولية كمركز تاريخي عالمي.

تشديد العقوبات في قانون حماية الآثار

يضع قانون حماية الآثار المصري، من خلال تعديلات أدخلت عليه بموجب قانون رقم 20 لسنة 2020، إجراءات صارمة لمعاقبة التعديات والممارسات غير القانونية، ومن أبرزها منع دخول المواقع الأثرية أو المتاحف دون إذن رسمي، إضافة إلى تجريم تسلق أي أثر تاريخي، ووفقًا للمادة 45 مكرر، تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وهو أمر ضروري لحماية هذه الممتلكات الثقافية الفريدة من أي أضرار قد تلحق بها بسبب هذه التصرفات.

مضاعفة العقوبات في حال الأفعال المخلة بالآداب

ينص قانون حماية الآثار في إحدى مواده الهامة على تغليظ العقوبات إذا ارتبطت المخالفات بوقوع أفعال مخلة بالآداب العامة داخل المواقع الأثرية، وتشمل هذه التصرفات التصوير بطريقة غير لائقة أو تقديم أفعال مسيئة تخل بقدسية المكان، ويهدف هذا التشديد إلى الحفاظ على الهوية الثقافية وسمعة مصر الحضارية، فلا يقتصر القانون على معاقبة التجاوزات المادية فقط، بل يضمن احترام القيم الثقافية للمواقع وحمايتها من أي ممارسات تخدش صورتها أمام السياح.

العقوبات على المضايقات داخل المواقع الأثرية

أحد أبرز جوانب قانون حماية الآثار هو عقوبات المضايقات التي يتعرض لها السياح داخل المواقع الأثرية، مثل السلوكيات غير القانونية كالتسول أو الترويج لبضائع وخدمات بطريقة غير شرعية، فالمادة 53 من القانون تفرض غرامات تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف جنيه على الأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة، مع التأكيد على تطبيق العقوبة دون الإخلال بأي عقوبات أشد وفق قوانين أخرى، ويركز هذا البند على تحسين تجربة السياح والزوار وضمان بيئة سياحية خالية من المضايقات.

قانون لحماية السياحة والهوية الثقافية

يلعب قانون حماية الآثار المصري دورًا محوريًا في تعزيز السياحة النظيفة والحفاظ على الهوية الثقافية، حيث تسعى الدولة من خلال هذا التشريع إلى تسليط الضوء على جمال المواقع الأثرية ومعالمها التاريخية وتعزيز صورتها الإيجابية أمام العالم، ويمنح القانون الأدوات التنفيذية المطلوبة للجهات الأمنية للتصدي الحازم لأي عمل ينتهك قدسية الأماكن الأثرية، وتوفر هذه الإجراءات بيئة مشرفة لاستيعاب السياح، مما يدعم استمرار إسهام القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

دور التوعية في حماية الآثار

لا يقتصر الحفاظ على التراث الثقافي على الإجراءات القانونية فحسب، بل يجب أن يأتي بالتوازي مع جهود واسعة لنشر الوعي المجتمعي، حيث يُعد احترام المواقع الأثرية مسؤولية مشتركة يتحملها المواطنون جنبًا إلى جنب مع الجهات الرسمية، وتكمن أهمية التوعية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وضمان أن يتحول الحفاظ على التراث إلى جزء أساسي من السلوك العام، وتلعب المنظومات التعليمية والإعلامية دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف، مما يسهم في حماية الهوية الثقافية للأجيال القادمة.