«قفزة مفاجئة» سعر الدولار اليوم يسجل 49.46 جنيه بالبنك الأهلي الخميس

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات صباح الخميس 12 يونيو 2025 بالبنوك العاملة في السوق المحلي، حيث أوضحت التقارير استقرار مستويات أسعار الشراء بين 49.42 و49.46 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيع ما بين 49.56 و49.57 جنيهًا، مما يعكس هدوء التغيرات اليومية في سوق العملات المحلية.

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم

تتبع حركة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري سجل استقرارًا واسع النطاق في السوق المصري، حيث شهد البنك المركزي المصري أسعارًا شبه ثابتة عند مستوى 49.42 جنيهًا للشراء و49.56 جنيهًا للبيع، يأتي هذا في ظل ظروف اقتصادية مستقرة نسبيًا على الصعيد المحلي، كما أظهرت بنوك كبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارًا مشابهًا في التسعير وسط تنافسية قوية في سوق الخدمات المصرفية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنوك المصرية تمكنت من الحفاظ على استقرار أسعار الدولار الأمريكي، ففي البنك الأهلي المصري، تم تسجيل سعر شراء عند 49.46 جنيهًا وسعر بيع عند 49.56 جنيهًا، وهو ما تكرر في بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، أما بنك القاهرة فقد قدم عرضًا متقاربًا بلغ فيه سعر الشراء 49.47 جنيهًا وسعر البيع 49.57 جنيهًا، هذا الاستقرار يعكس التزام البنوك المصرية بتقديم تسعير متوازن لدعم السوق المحلي.

متابعة يومية لسعر الدولار الأمريكي

المتابعة المستمرة لتحركات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تعد أمرًا ضروريًا بالنسبة للمهتمين بالأنشطة الاقتصادية أو سوق الصرف الأجنبي، ويقدم موقع اليوم السابع تقارير يومية لرصد آخر التغيرات التي تشهدها البنوك المختلفة في أسعار الدولار، حيث يهدف الموقع إلى تحقيق الشفافية وتلبية احتياجات الجمهور تجاه المعلومات الاقتصادية الدقيقة ولعب دور محوري في تثقيف القارئ حول ديناميكيات السوق المحلية.

تفاصيل أسعار الشراء والبيع حسب البنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري 49.42 49.56
البنك الأهلي المصري 49.46 49.56
بنك مصر 49.46 49.56
بنك الإسكندرية 49.46 49.56
بنك القاهرة 49.47 49.57

كيفية تأثير استقرار الدولار على الاقتصاد المحلي

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري يشير إلى نوع من التوازن الاقتصادي الذي يفيد قطاعات عدة مثل التجارة والاستثمار والصناعة، حيث ينعكس ذلك على انخفاض نسب المخاطر في التعاملات التجارية بين الدول وزيادة الثقة للبنوك والمؤسسات المالية، كما أن هذا الاستقرار يدعم القوة الشرائية للعملة المحلية ويخفف من الضغوط التضخمية على المواطن، مما يعزز مستويات المعيشة للمجتمع المصري على المدى الطويل.