«أكبر خدعة» ثلاث نساء يقُدن عملية نصب مالي تاريخية في اليمن

شهدت اليمن واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال المالي التي كشفت عن استغلال واسع لطاقات المواطنين وطموحاتهم المالية، حيث تورطت ثلاث شبكات تديرها نساء في الاستحواذ على نحو 250 مليار ريال يمني بالإضافة إلى ملايين الدولارات والريالات السعودية، وذلك عبر شركات وهمية وعدت أرباحًا وهمية واستثمارات خيالية، متسببة في خسائر مهولة تجاوزت 150 ألف مواطن يمني.

نصب واحتيال عبر “إعمار تهامة للمقاولات”

تعتبر شركة إعمار تهامة للمقاولات من أبرز الأمثلة على قضايا النصب والاحتيال التي هزّت المجتمع اليمني بقيادة فادية عقلان، ومع شقيقها محمد، استولت الشبكة على أكثر من 3 مليارات ريال من نحو 7,000 مساهم خلال فترة خمسة أشهر فقط، اعتمدت هذه الشبكة على الوعود الوهمية بعوائد مادية ضخمة لجذب الضحايا دون وجود أي مشروع حقيقي مدرّ للأرباح، وبالرغم من إصدار حكم بالسجن سبع سنوات للمتورطين مع إلزامهم برد الأموال، تبقى هذه القضية وصمة في مسيرة الاستثمار الوهمي في البلاد.

دور “قصر السلطانة” في النصب المالي

تحت إدارة بلقيس الحداد، تورطت ما يعرف بشركة قصر السلطانة في جرائم احتيال مالي شملت أكثر من 110 آلاف يمني، وقُدِّرت الأموال المسلوبة بما يزيد عن 66 مليار ريال يمني، اعتمدت هذه الشبكة على مخططات نفسية وأساليب ترويجية مضللة لتشجيع الضحايا على تقديم مدخراتهم بهدف تحقيق أرباح سريعة وغير مسبوقة، إلا أن الغالبية لم تسترد أي جزء من أموالها حتى الآن، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا ومطالبات قوية بمحاسبة بلقيس الحداد واسترجاع الأموال.

نهب الأموال من خلال “تهامة فلافور”

في إطار سلسلة النصب والاحتيال، برز اسم تهامة فلافور كمثال واضح على كيفية تنظيم مخططات بونزي لجذب الأموال، تحت إدارة فتحية المحويتي؛ جمعت هذه الشبكة أكثر من 136 مليار ريال من حوالي 13,500 مساهم، واعتمدت استراتيجية توزيع أرباح زائفة وتقديم عقود وهمية لإيهام الضحايا بوجود استثمارات مربحة، وأثار ذلك غياب الرقابة وعدم كفاية إجراءات المحاسبة جدلاً كبيرًا حول ضرورة إيجاد سياسات صارمة تمنع تكرار مثل تلك الجرائم المالية.

آلية الاحتيال في تلك القضايا

استُخدمت أساليب عديدة لجذب الاستثمار الواسع، حيث اعتمد المتورطون على عقود زائفة تعد بتوزيع أرباح ضخمة، واستغلوا وسائل إعلام وترويج عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من الضحايا، مع تقديم وعود كاذبة لتحقيق مكاسب طائلة، في ظل غياب رقابة مالية ملائمة، مما جعل هذه الشبكات تستمر لفترة طويلة نسبيًا وتتسبب بخسائر ضخمة للمجتمع، وأصبحت الحاجة ملحّة لوضع أنظمة رقابة صارمة والقضاء على ظاهرة الشركات الوهمية.

العواقب القانونية والضغوط الشعبية

أصدرت السلطات القضائية اليمنية أحكامًا بسجن المتهمين المتورطين في هذه القضايا لفترات تتراوح بين سبعة أعوام، مع إلزامهم برد الأموال المنهوبة، ومع ذلك تواجه القضية تحديات كبيرة، خاصة مع تعاظم حجم الأموال المختلسة، وضغط الضحايا لاسترجاع حقوقهم بأسرع وقت ممكن، وسط مطالبات مجتمعية مشددة بمحاسبة كل من يشارك في تنظيم وإدارة مثل هذه الشبكات وفضح الأساليب المستخدمة في النصب والاحتيال.