«حادثة غامضة» اغتيال ضابط في الجيش الوطني برتبة عقيد بمأرب

شهدت محافظة مأرب حادثة مأساوية تمثلت في اغتيال ضابط في الجيش الوطني برتبة عقيد، حيث أفادت مصادر مؤكدة أن العقيد الشظبي محمد حسين الشظبي، أحد أبناء مديرية خولان الطيال بمحافظة صنعاء، كان قد تعرض لكمين مسلح أثناء مروره بسيارته في منطقة العرقين بمديرية الوادي، ما أسفر عن مقتله على الفور، هذه الحادثة أثارت جدلًا واسعًا وغضبًا ملحوظًا في الأوساط القبلية بمديرية خولان.

اغتيال العقيد الشظبي وتحليل الأحداث

وفقًا للمصادر، تمت عملية الاغتيال بشكل غامض مساء الأحد، ما دفع أفراد قبيلة الضحية إلى مطالبة الجهات المعنية بالكشف العاجل عن ملابسات الجريمة وهويات المتورطين، الحادثة لم تقتصر على إثارة الغضب بين أفراد قبيلة الشظبي فحسب، بل أثارت تساؤلات عديدة حول الدوافع الحقيقية والجهات المستفيدة من هذا العمل الإجرامي، العملية ذكّرت الجميع بحادثة مشابهة شهدتها محافظة حضرموت قبل أسبوعين، تضمنت اغتيال الشيخ السلفي أحمد شثان بنفس الطريقة والأسلوب.

دور ميليشيا الحوثي المحتمل

رجحت العديد من المصادر أن ميليشيا الحوثي قد تكون وراء هذه العمليات، ومن المرجح أنها تحاول استخدام هذه الاغتيالات كأداة لخلق حالة من الفوضى في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، ومن بين أهدافها المحتملة إضعاف القيادات العسكرية البارزة المعارضة لها بهدف تسهيل نفوذها، يأتي هذا ضمن سلسلة من الممارسات المتكررة لهذه الجماعة التي تسعى دائمًا لتصعيد العنف وعرقلة الاستقرار في تلك المناطق.

تكرار عمليات الاغتيال وضرورة التحقيق

شهدت المنطقة مؤخرًا تكرارًا حادًا في حوادث الاغتيال، حيث يُعتقد أن التحقيق في هذه الحالات بحاجة إلى تسريع وتيرة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، ويُطالب رجال القبائل وقيادات الجيش بضرورة تضامن كافة الأجهزة الأمنية وتكثيف الجهود للحد من تكرار مثل هذه الجرائم التي تستهدف أشخاصًا بارزين، فيما يبدو أنها محاولات لإضعاف التركيبة القيادية ضمن الجيش الوطني.

جدول بشواهد عمليات الاغتيال

مطالبات بالكشف عن ملابسات الاغتيال

تزايدت المطالبات الشعبية والقبلية بالكشف عن ملابسات هذه الجريمة، وخاصة من قبل أفراد قبيلة خولان الذين كانوا شهودًا على تصاعد العنف مؤخرًا، حيث أشاروا إلى أهمية محاسبة المتورطين، بالإضافة إلى تعزيز التدابير الأمنية في المناطق الحيوية، التصدي لمثل هذه الجرائم لا يعد مطلبًا محليًا فقط، بل هو مسؤولية وطنية لضمان تحقيق الاستقرار ومنع التعديات المتكررة التي تؤثر سلبًا على الأمن العام.