«مساومة قاسية» الحوثي يجبر أبناء قتلاه على القتال بدلاً من رواتبهم

في خطوة أثارت الجدل والغضب، قامت ميليشيا الحوثي بوقف صرف مرتبات ومخصصات الرعاية المستحقة لأبناء قتلاها عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، وفقاً لما كشفته مصادر مطلعة، يأتي هذا القرار ضمن محاولاتهم لإجبار هؤلاء الشباب على الانضمام إلى جبهات القتال عبر الضغط المالي والسياسي، الأمر الذي يعكس إحدى أبرز أساليب السيطرة والتجنيد التي تتبعها الجماعة.

وقف مرتبات أبناء القتلى: أداة ضغط للتجنيد

أعلنت ما يُسمى بـ”مؤسسة الشهداء لرعاية وتأهيل أسر الشهداء” في صنعاء، وهي إحدى أدوات الحوثيين، وقف صرف الرواتب والمخصصات لأبناء قتلاها، وقد تم توجيه القرار إلى جميع الفروع في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، تركزت الآلية الجديدة للصرف على تقليص شديد في الرواتب والمساعدات المالية المقدمة، خاصة للقتلى من خارج السلالة الحوثية.

أما أبناء الأسر السلالية أو المنتمين إلى مناطق مثل صعدة، فتم تخصيص دعم مالي مجزٍ لهم، من خلال ما يُسمى بـ”صندوق الشهداء”، بينما أبناء القبائل أو المناطق الأخرى، باتوا يحصلون على نصف راتب فقط كل ثلاثة أشهر، وهو ما يمثل إهانة كبيرة أثارت سخطًا واسعًا داخل المجتمع القبلي.

السياسات العنصرية وراء وقف مخصصات أبناء القتلى

تمثل هذه الممارسات استكمالاً لسياسات التمييز العنصري والسلالي التي ينتهجها الحوثيون، حيث يعملون على تعزيز نفوذهم في المناطق ذات الولاء التقليدي لهم، في حين تستهدف هذه السياسات تجويع وإفقار أبناء القبائل وتنفيرهم، يبرز القرار الجديد استمرار استغلال أبناء القتلى عبر الانتماء للسلالة كمعيار رئيسي لتحديد حقوقهم، وهو مؤشر واضح لأزمة أيديولوجية وتنظيمية داخل الجماعة.

شهدت الأيام الماضية موجة غضب متزايدة بين القبائل اليمنية التي تشكل أحد الأعمدة الأساسية للتجنيد لدى الحوثيين، وقد رأى فيها مراقبون بداية لتزايد الوعي الشعبي نحو استغلال الحوثيين للموارد البشرية من خلال الحرمان والتمييز، فضلاً عن انحسار قاعدة الولاء التي كانت تعتمد الجماعة عليها.

الجوانب المالية والدور الموجه لصندوق الشهداء

يلعب ما يُعرف “بصندوق الشهداء” دوراً هاماً في تمويل سياسات الحوثيين التمييزية، فقد قاموا باستغلال موارد هذا الصندوق لتوجيه الدعم لأسر معينة وغض الطرف عن أبناء القتلى من خارج السلالة، يكشف هذا عن الوجه الحقيقي لسياسات هذه الجماعة، التي لا تعير الاهتمام للإنصاف أو العدالة الاجتماعية، بل تعتمد على تمييز صارخ لتأمين ولاءات محدودة.

الحوثيون واستخدام التجويع في التجنيد الإجباري

يكشف القرار أيضاً عن استمرار الحوثيين في استغلال الأزمات المجتمعية لأغراضهم القتالية، إذ يفرضون التجويع كوسيلة لإجبار أبناء القتلى على الالتحاق بالجبهات بدلاً من دعمهم أو تحسين أوضاعهم، يعتمدون على آليات غير أخلاقية تحقق لهم استمرارية التجنيد مثل الضغط المالي واستغلال حاجات أسر الضحايا.

السياسات العنصرية والتجويع يجسد أسلوباً دنيئاً للسيطرة على القبائل اليمنية، وسط تكريس الفجوة الطبقية ومفاقمة معاناة الأسر المتضررة من الصراع.