«سر مفاجئ» أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 بختام التعاملات

شهدت أسعار الذهب العالمية تحركًا طفيفًا نحو الصعود خلال تعاملات مساء الأربعاء، مدعومة بالتغيرات التي طرأت على الأسواق الدولية، فيما استقرت الأسعار في السوق المحلي المصري دون تغيير يذكر، يأتي هذا استنادًا إلى بعض التطورات الاقتصادية المهمة وتأثير القرارات الدولية على حركة الأسواق، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن خلال فترات التقلبات المالية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

تواصل أسعار الذهب استقرارها النسبي داخل السوق المحلي المصري، لتبقى قريبة من المستويات الأخيرة التي سجلتها، وفيما يلي التفاصيل:

• سعر جرام الذهب عيار 24: 5325 جنيهًا
• سعر جرام الذهب عيار 21: بين 4660-4680 جنيهًا
• سعر جرام الذهب عيار 18: 3994 جنيهًا
• سعر الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا

تظل المعطيات المحلية تلعب دورًا هامًا في ضبط حركة أسعار الذهب داخل مصر، إلى جانب التغيرات بالأسواق العالمية التي تؤثر مباشرة على الأسعار محليًا.

عوامل تدعم مكاسب أسعار الذهب العالمية

تشهد الأسواق الدولية حالة من الترقب التي تلعب دورًا في رفع أسعار الذهب؛ حيث استفادت الأسواق من الإعلان عن إطار مبدئي للتفاهم بين الولايات المتحدة والصين بشأن استئناف العلاقات التجارية بينهما ورفع القيود على تصدير المعادن النادرة، يأتي ذلك استنادًا لمفاوضات جرت في العاصمة البريطانية لندن، ولا تزال تفاصيل هذه الاتفاقية بحاجة إلى تصديق رسمي من القيادات الرئاسية للطرفين.
كما ساهم قرار محكمة الاستئناف الأمريكية القاضي بالإبقاء على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، في زيادة إقبال المستثمرين على الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية المحتملة، كل هذه المؤثرات تؤكد قوة ارتباط الذهب بتحولات السياسة النقدية العالمية.

ترقب بيانات أسعار المستهلك الأمريكي

يتجه اهتمام المستثمرين لجمع المؤشرات المتعلقة بالتضخم من خلال بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المنتظر إصدارها، حيث ستشكل هذه البيانات دلالات مهمة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، في الوقت ذاته؛ يتزامن هذا مع التوترات الناتجة عن عدم تبديد حالة الغموض حول مخرجات الاتفاقية المرتقبة بين أمريكا والصين، ما يدعم توجه الأسواق نحو الذهب كخيار آمن.

البنك الدولي يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

على الجانب المحلي، استعرض البنك الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد المصري، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي للحكومة المصرية خلال العام المالي 2024/2025 سيظل عند نسبة 3.8%، وهي نفس التقديرات التي تم الإشارة إليها مسبقًا خلال العام الحالي، هذا الثبات يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الدولية وتأمين استقراره.
تعتبر هذه المؤشرات دالة على قوة تنوع الاقتصاد المحلي، حيث تساهم السياسات الحالية في ترسيخ التوازن بين آثار التغيرات العالمية واحتياجات الاقتصاد الداخلي، مما يؤدي إلى استقرار مستويات الأسعار محليًا كنظير لمستويات الثبات التي تحصل عالميًا.