البنك المركزي الروسي يعلن تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 21% لدعم الاقتصاد الوطني

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 21%، متمسكًا بسياسة نقدية تهدف إلى السيطرة على التضخم وتحقيق التوازن الاقتصادي. ووضح البنك أن الظروف النقدية المشددة التي تم تحقيقها توفر الأسس اللازمة لعودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة بحلول عام 2026. ومع ذلك، أكد أن رفع الفائدة لا يزال احتمالًا قائمًا إذا تطلب الأمر مزيدًا من ضبط التضخم.

تثبيت سعر الفائدة في روسيا وتأثيره

تمسك البنك المركزي الروسي بقرار تثبيت سعر الفائدة رغم توقعات المحللين التي جاءت متوافقة مع هذا الاختيار. جاء ذلك بعد رفع تاريخي للفائدة في أكتوبر الماضي، عندما وصل المعدل إلى 21%، وهو الأعلى منذ سنوات طويلة، بهدف كبح جماح التضخم الذي يمثل التحدي الاقتصادي الأكبر لروسيا في الوضع الراهن. يرى المحللون أن هذا القرار يعكس نظرة البنك الحذرة تجاه الوضع الاقتصادي الحالي، مع التركيز على السيطرة على الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق.

رفع محتمل لأسعار الفائدة مستقبلاً

مع أن تثبيت سعر الفائدة هذا الشهر لم يكن مفاجئًا، إلا أن البنك المركزي الروسي أشار إلى أن رفع الفائدة في المستقبل لا يزال ضمن الخيارات. وقد ذكر البنك في بيانه أن أي ديناميكية للانكماش الاقتصادي يجب أن تتماشى مع تحقيق هدف التضخم المستهدف، وإلا فسيتم بحث زيادات جديدة في سعر الفائدة كإجراء إضافي. ويرى المحللون أن إشارة البنك إلى هذه الخطوة تعكس حذرًا من احتمال استمرار التضخم المرتفع.

آفاق التضخم الروسي

توقع البنك المركزي أن عودة مستويات التضخم إلى المستهدف ستتطلب وقتًا حتى عام 2026. وتأتي هذه التوقعات بعد سلسلة من التحديات الاقتصادية التي واجهتها روسيا، مثل الضغوط التضخمية العالمية والتوترات الجيوسياسية. يُنظر إلى تشديد الشروط النقدية كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، لكن يبقى الوضع مفتوحًا للتغييرات بناءً على تطورات السوق.

بهذه القرارات، يواصل البنك المركزي الروسي جهوده لضمان استقرار الاقتصاد المحلي وسط سياق عالمي معقد، ما يجعله في موقف حاسم لتحقيق توازن اقتصادي.