«أزمة طاحنة» اقتصاد السودان ينكمش 42.9 بالمئة والفقر يهدد الملايين

يشهد الاقتصاد السوداني انكماشًا حادًا بنسبة 42.9% في السنوات الأخيرة، ليواجه واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية في العالم، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا كبيرًا منذ اندلاع النزاع في البلاد، ويُقدر البنك الدولي أن الفقر المدقع قد يشمل 71% من السكان بحلول عام 2024، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق.

انكماش الاقتصاد السوداني وتأثيراته

يعاني الاقتصاد السوداني من تدهور كبير في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، خاصة الزراعة التي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد، إذ انخفضت الإنتاجية الزراعية بشكل ملحوظ نتيجة لعوامل مثل نزوح أعداد كبيرة من المزارعين، دمار البنية التحتية الزراعية، وانقطاع طرق التجارة، بالإضافة إلى فقدان فرص التمويل الذي زاد من تعقيد الوضع، ومع استمرار الصراع، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.5% عام 2024 بعد انكماشه بثلث قيمته في العام السابق، مما قوض الجهود الرامية لإعادة إنعاش الاقتصاد.

ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في السودان

تشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر في السودان قفزت من 33% خلال عام 2022 إلى 71% في عام 2024، وهو مؤشر خطير يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والنزاعات المستمرة، كما ارتفعت نسب البطالة من 32% إلى 47% نتيجة الإغلاقات الشاملة للشركات واستمرار عدم اليقين الاقتصادي، وهذه التطورات دفعت الملايين إلى فقدان مصادر دخلهم، مما ساهم في زيادة انعدام الأمن الغذائي في البلاد بشكل غير مسبوق.

مؤشرات التضخم وسعر صرف العملات

ارتفعت معدلات التضخم في السودان بشكل كبير، حيث بلغت 170% في عام 2024 بعدما كانت عند مستوى 66% في العام السابق، كما واجهت العملة الوطنية انهيارًا حادًا، إذ انخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 233% بين أبريل 2023 وديسمبر 2024، بينما شهد سعر السوق الموازية تراجعًا بنسبة 355% خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي ساهم في ارتفاع تكلفة المعيشة وأثار أزمات اجتماعية متفاقمة.

تحديات الدين العام وعزل السودان اقتصاديًا

يواجه السودان مشكلات خطيرة تتعلق بالدين العام، حيث انخفضت إيرادات الحكومة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 مقارنة بـ10% في عام 2022، ولا تزال البلاد غير مؤهلة لإصدار ديون جديدة، نتيجة لذلك أصبح السودان شبه معزول اقتصاديًا وسط انعدام أي تقدم حقيقي في استئناف التعاون الدولي أو إصلاح الاقتصاد.

دمار الحرب على البنية التحتية والثروات

تسببت الحروب الأخيرة في السودان بتكلفة اقتصادية تجاوزت 700 مليار دولار، وأثرت بشدة على البنية التحتية الأساسية بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه، فضلاً عن تفاقم مخاطر الألغام الأرضية وعرقلتها جهود الإنعاش الاقتصادي والتنمية، كما نزح أكثر من 15 مليون شخص داخليًا وخارجيًا، مما شكل ضغطًا هائلًا على الخدمات والموارد.

أزمة الزراعة والصحة في السودان

تشير منظمة الفاو إلى أن الإنتاج الزراعي تراجع بنسبة 40%، مما أثر بشكل كبير على اقتصاد السودان الذي يعتمد على الزراعة كمصدر رئيس للدخل، كما تواجه البلاد أزمة صحية طاحنة، إذ خرج 70% من المستشفيات عن الخدمة مع انخفاض الوصول إلى الخدمات الصحية، حيث لا يتمكن سوى 17% من السكان من تلقي الرعاية الصحية اللازمة، بجانب انتشار الجوع لتصبح البلاد في مواجهة أسوأ أزمة غذاء عالميًا.