«أحداث مُرتقبة» تظاهرات جديدة تشعل مدن أمريكية وحظر تجول بلوس أنجلوس

تستعد العديد من المدن الأمريكية لجولة جديدة من المظاهرات المتواصلة، وذلك احتجاجًا على المداهمات المرتبطة بسياسات الهجرة، وتم فرض حظر تجول في مدينة لوس أنجلوس؛ بهدف التحكم في الاضطرابات المستمرة والتي مضى عليها خمسة أيام، المظاهرات المرتقبة تأتي في سياق الرد على قرارات الحكومة الاتحادية بنشر قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية في المناطق المتضررة، مما أثار خلافًا واسعًا.

مدن أمريكية تفرض حظر التجول لمواجهة الاحتجاجات

شهدت عدة مدن أمريكية تصاعدًا في التوترات والاضطرابات، الأمر الذي دفع الجهات المحلية لفرض حظر تجول في بعض المناطق الأكثر تأثرًا؛ لاحتواء الوضع ومنع تهديد الأمن العام، في مدينة لوس أنجلوس على سبيل المثال، فرضت رئيسة البلدية حظر التجول في مساحة ميل مربع واحد بوسط المدينة، حيث تعرضت العديد من المتاجر للنهب خلال الأيام الماضية، رغم اعتراض بعض القيادات المحلية على هذا القرار بحجة أن الشرطة قادرة على السيطرة دون الحاجة لتدابير مشددة.

نشر الحرس الوطني وتأثيره على الوضع الأمني

أصدر الرئيس الأمريكي أوامره بنشر قوات الحرس الوطني بالإضافة إلى مشاة البحرية في مدينة لوس أنجلوس وعدة مدن أخرى لتعزيز الأمن وحماية المباني الحكومية، وقد وصل المئات من الجنود إلى المنطقة تحت هذه القرارات، رغم أن صلاحيات هذه القوات تقتصر على حماية المنشآت العامة ولا تشمل صلاحيات الاعتقال، إلا أن هذه الإجراءات أثارت حفيظة العديد من المسؤولين في الولايات المتضررة، حيث اعتُبر ذلك استخدامًا غير مبرر للسلطة الاتحادية في قضايا ذات طابع محلي.

مظاهرات مناهضة لقرارات الحكومة الاتحادية

اندلعت المظاهرات في مدن كبيرة مثل تكساس ونيويورك وشيكاغو، احتجاجًا على الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها إدارة الحكومة الاتحادية، بما في ذلك تصعيد عمليات مداهمات الهجرة وإجراءات نشر قوات الحرس في المناطق المدنية، ومن المتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، خاصة مع الإعلان عن مظاهرات ضخمة مناهضة للرئيس الأمريكي في العاصمة واشنطن، ما يزيد من التوتر القائم بالفعل في المدن الأمريكية.

الخلاف بين السلطات المحلية والحكومة الاتحادية

تجلى الخلاف بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية، خاصة بعد لجوء حاكم ولاية كاليفورنيا إلى رفع دعوى قضائية في محاولة لوقف نشر القوات الاتحادية في ولايته، وصف المسؤولون المحليون قرار نشر القوات بأنه خطوة تسهم في تصعيد الموقف بدلاً من تهدئته، حيث وجّه انتقادات إلى الرئيس الأمريكي لاستخدام القوة كوسيلة للتعامل مع الأزمات، كما تشكك البعض في قانونية استخدام هذه القوات في تنفيذ مداهمات متعلقة بقضايا الهجرة.

التداعيات على الحقوق المدنية والدستورية

وفقًا لبعض المسؤولين القانونيين، فإن نشر القوات الاتحادية لتنفيذ عمليات مرافقة لسلطات الهجرة قد يشكل انتهاكًا للقوانين التي تحكم استخدام الجيش داخل الولايات المتحدة، فقد أثار ذلك مخاوف بشأن تأثيرات هذه القرارات على الحقوق المدنية والشفافية القانونية، إضافة إلى أنها قد تؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات بدلاً من تحسين الوضع الأمني.