«صدمة اقتصادية» تباطؤ التضخم في أمريكا هل يخفض الفيدرالي الفائدة

بطء التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو أثار اهتمام الأسواق الاقتصادية، حيث أظهر التقرير الاقتصادي الرسمي الصادر حديثًا انخفاض مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو بنسبة صغيرة بلغت 0.1% مقارنة بـ0.2% في أبريل، ومع هذا الانخفاض تجاوز المؤشر توقعات المحللين البالغة 0.2%، وسجل معدل التضخم السنوي مستوى 2.4%، في حين كانت التوقعات تدور حول 2.5%، وتعد هذه النتائج مؤشراً مهماً على تحركات محتملة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

تباطؤ التضخم وتأثيره على الأسواق العالمية

التضخم هو أحد أبرز المؤشرات التي تؤثر على قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، ومع ظهور بيانات مايو المتعلقة بانخفاض التضخم عن المتوقع، ارتفعت رهانات المستثمرين والمتعاملين في الأسواق العالمية على خفض محتمل لأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، حيث أظهرت العقود الآجلة اهتماماً قوياً بإمكانية تقليص الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، وزادت احتمالية هذا التحرك إلى 68% مقارنة بـ57% قبل نشر هذه البيانات، وبذلك تشير التوقعات إلى أن الأسواق تراقب عن كثب أي تحركات من الفيدرالي لرسم تصور أفضل لمسار الفائدة المتوقعة خلال هذا العام.

قرار الفيدرالي الأمريكي المتوقع بشأن أسعار الفائدة

تشير المعطيات الحالية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه المقبل، حيث يتم تثبيت نطاق الفائدة المستهدف حالياً بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر الماضي، وعلى الرغم من التباطؤ الكبير في معدل التضخم، إلا أن معدل البطالة الذي بلغ 4.2% يمنح صانعي السياسات النقدية مساحة من التريث قبل اتخاذ أي خفض للفائدة، وبذلك تظل خطوات الفيدرالي القادمة محط أنظار الجميع.

الرئيس ترامب يواصل مطالباته بخفض أسعار الفائدة

من جهة أخرى، استمر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في توجيه انتقاداته لسياسة الفيدرالي النقدية، حيث طالب عبر منصته “تروث سوشيال” بتحرك فوري لخفض أسعار الفائدة، مشدداً على أهمية خفض نقطة مئوية كاملة، واعتبر ترامب أن بيانات التضخم الأخيرة تمثل فرصة مواتية لتحقيق هذا الخفض لتخفيف عبء الديون، ويظل موقف ترامب الداعم لهذه الخطوة محل تباين داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية.

الرسوم الجمركية وتأثيرها على المشهد الاقتصادي

مازالت التحديات المتعلقة بالرسوم الجمركية تشكل عبئًا على النمو الاقتصادي، فمع إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اتفاق تجاري جديد مع الصين يشمل خفض الرسوم على الواردات الصينية إلى 55% من 145% في أبريل، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب التجارية، وبالإضافة إلى ذلك، لم تبرم الولايات المتحدة سوى اتفاق تجاري إضافي مع المملكة المتحدة خلال الفترة الأخيرة، مما يزيد القلق بشأن تحقيق انفراجة في العلاقات التجارية مع الشركاء الآخرين في ظل اقتراب المهلة الزمنية المحددة لتعليق الرسوم المرتفعة.

جدول يوضح معدلات التضخم الشهرية الأخيرة