«خطوة جريئة» قانون حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة هل يُقر قريبًا

أثار مشروع قانون لحل البرلمان الإس*رائ*يلي (الكنيست) وتنظيم انتخابات مبكرة جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف السياسية في إس*رائ*يل، حيث يُعتبر هذا المشروع من أبرز التطورات السياسية التي تؤثر على التوازن بين الأحزاب وداخل الحكومة الحالية، تأتي المحاولات من المعارضة كخطوة للضغط على الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، وخاصة في ظل الأزمة المتفاقمة بشأن قضية تجنيد اليهود المتدينين وانعكاساتها على التحالفات السياسية.

قانون حل البرلمان الإس*رائ*يلي: خطوة من المعارضة

تم طرح مشروع قانون حل البرلمان الإس*رائ*يلي في أعقاب سلسلة من الأزمات الداخلية في الحكومة، أبرزها الأزمة المتعلقة بتجنيد اليهود المتدينين في الجيش، حيث تشكل تلك القضية مصدر انقسام حاد بين الأحزاب العلمانية والحريدية داخل الائتلاف الحكومي، تسعى المعارضة لاستغلال هذا الانقسام لتعزيز موقفها والدفع نحو انتخابات مبكرة قد تؤدي إلى تغيير في شكل الحكومة وتوجهاتها السياسية.

مواقف الائتلاف الحاكم من مشروع قانون حل البرلمان

تباينت مواقف الائتلاف بالنسبة لمشروع القانون، حيث يعتبر حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو أن هذا القانون يمثل تهديداً لاستمرارية حكومته، في الوقت الذي تتحفظ فيه الأحزاب الدينية الحريدية على النقاش حول مشروع قانون التجنيد الذي أثار الأزمة، يُذكر أن نتنياهو قام سابقاً بإجراء تغييرات مهمة في المناصب العليا بالمؤسسة العسكرية، بهدف إرضاء حلفائه داخل الائتلاف، ورغم ذلك استمرت الضغوط الداخلية وتصاعد الخلافات بشأن التجنيد والقضايا الأخرى.

أهمية التوصل إلى صيغة توافقية داخل الحكومة

يحاول نتنياهو كسب المزيد من الوقت عبر تأجيل البت في قانون حل البرلمان الإس*رائ*يلي، حيث يهدف إلى إيجاد صيغة توافقية يمكن أن ترضي الأطراف المختلفة في الحكومة، تشمل الخطة تغييرات في لجنة الخارجية والأمن واستبدال رئيسها الحالي بشخصية تتماشى مع سياسات نتنياهو وشركائه الحريديم؛ إذا لم يتم التوصل إلى توافق، فقد يتم تمرير القانون بالقراءة التمهيدية، مما يعني تصعيداً جديداً للتوتر داخل الحكومة، الأمر الذي قد يدفع نحو انتخابات جديدة تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي.

التوقعات المستقبلية وتأثير قانون حل البرلمان الإس*رائ*يلي

في حال تمرير القانون وتنظيم انتخابات مبكرة فإن ذلك سيشكل ضربة قوية لحزب الليكود والتحالفات الحالية، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب الليكود بزعامة نتنياهو، مما يضع الأحزاب الحريدية والعلمانية في موقف تنافسي أمام الناخبين، من جهة أخرى فإن المعارضة تسعى لاستغلال هذه النقطة لتعزيز موقعها وزيادة فرص نجاحها في الانتخابات، الأمر الذي يعكس حالة عدم الاستقرار داخل الدولة.

إجابة الأطراف وتفاصيل الأزمة