«قرارات عاجلة» أوامر قهرية بالقبض على 5 صحفيين وناشطين في شرق اليمن

ألقت سلطات محافظة حضرموت الواقعة شرق اليمن مجموعة من الأوامر القهرية بحق عدد من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين على خلفية أنشطتهم الإعلامية وآرائهم حول قضايا تتعلق بوضع المحافظة، وقد أثار هذا الإجراء موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية نظراً لما يحمله من تهديد واضح لحرية الصحافة وحق التعبير عن الرأي.

الإجراءات القهرية ضد الصحفيين في حضرموت

وفقاً لمصادر حقوقية، شملت الأوامر القهرية الموجهة ضد الصحفيين كلاً من صبري سالمين بن مخاشن، عبدالجبار عمر باجبير، مزاحم أبوبكر باجابر، بدر ناصر المشجري، ورامي عبدالله الجابري، وأشارت هذه المصادر إلى أن التضييق يشمل ممارسات تعسفية مستهدفة لإسكات الأصوات الصحفية المنتقدة للأوضاع الراهنة في المحافظة وتبني السلطات لهذه الإجراءات يعد انتهاكاً مستمراً لحقوق الصحفيين.

التنديد بالانتهاك القائم لحرية الصحافة

قامت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى” بإصدار بيان شديد اللهجة يدين السياسات القهرية والممارسات التي وصفتها بغير القانونية تجاه الصحفيين في محافظة حضرموت، وجاء في البيان أن ما يجري يمثل اعتداءاً صارخاً على حق التعبير الحر بما يتعارض مع الدستور اليمني والمواثيق الدولية التي تحمي حرية الإعلام والعمل الصحفي، كما أعربت المنظمة عن قلقها إزاء إحالة القضايا إلى النيابة الجزائية التي ترتبط بالجرائم الماسة بأمن الدولة، وهو ما يستهدف الصحافة بوصفها أحد الأركان الأساسية للديمقراطية.

تحذيرات من تداعيات الانتهاكات المتصاعدة

في بيانها، نبّهت منظمة صدى إلى خطورة استمرار هذه الانتهاكات ضد الصحفيين في حضرموت، مؤكدةً أن مثل هذه السياسات قد تسهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي وخلق مناخ من التخويف داخل المجتمع الصحفي للحد من أدائهم الوظيفي، وشددت المنظمة على ضرورة التصدي لجميع أشكال الاحتجاز التعسفي أو الإيذاء الذي يمارَس بحق العاملين في مهنة الصحافة، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان وتهديداً للسلم الاجتماعي.

دعوة للتدخل وحماية الصحفيين في حضرموت

طالبت المنظمة الحقوقية السلطات المحلية في حضرموت باحترام حقوق الصحفيين والعمل على تطبيق القانون الذي يضمن لهم حرية العمل الإعلامي بعيداً عن الضغوط السياسية والأعمال القمعية، كما دعت المنظمات الدولية والمحلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل حماية الصحفيين من التضييقات التي قد تعيق قيامهم بواجباتهم الإعلامية، وقد تضمنت هذه الدعوة حث المجتمع الدولي على ممارسة الضغط لحماية العاملين في المجال الإعلامي ووقف الممارسات القسرية بحقهم.

تظل المعركة مستمرة من أجل ضمان بيئة صحفية آمنة وصون حق الإعلاميين في التعبير الحر، وهو ما يقتضي جهداً مشتركاً من كافة الجهات المعنية للحد من الانتهاكات المستمرة.