«جديد الآن» نقل الكفالة كيفية الاستعلام برقم الطلب أو الإقامة بالسعودية 1446هـ

توفر المملكة العربية السعودية خدمات إلكترونية حديثة بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب الخدمة، ومن الخدمات المهمة في هذا السياق هي خدمة الاستعلام عن نقل كفالة في الجوازات، إذ أصبح بالإمكان متابعة الطلبات إلكترونيًا سواء برقم الطلب أو رقم الإقامة، ما يوفر الوقت والجهد ويزيل عناء الوقوف في طوابير طويلة، وسنتناول فيما يلي كيفية تنفيذ العملية بالتفصيل.

الاستعلام عن نقل كفالة في الجوازات

توفر منصة “أبشر” الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن نقل الكفالة بسهولة تامة، حيث يمكنك تنفيذ هذه الخدمة من خلال بعض الخطوات التي وضحتها الجهات المعنية في المملكة، وإليك الطريقة:

• الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر”.
• تسجيل الدخول باستخدام بياناتك الخاصة كاسم المستخدم وكلمة المرور.
• بعد تسجيل الدخول، اختر “خدماتي” من قائمة الخيارات.
• اضغط على “الجوازات”، ثم اختر “الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين”.
• قم بإدخال رقم إقامة العامل المطلوب الاستعلام عنه في الخانة المخصصة.
• أدخل رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة بدقة.
• بعد التأكد من البيانات المدخلة، اضغط على زر “الاستعلام”.
• ستظهر أمامك جميع المعلومات المتعلقة بالطلب والتفاصيل اللازمة.

الاستعلام عن نقل كفالة عبر الموارد البشرية

بالإضافة إلى خدمة الاستعلام المقدمة عبر الجوازات، يمكنك أيضًا معرفة حالة الطلب عبر موقع وزارة الموارد البشرية، وهذا يتم بطريقتين، إما عبر الخدمة الإلكترونية للعمل أو من خلال قسم الاستعلامات. إليك خطوات إجراء العملية:

• قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني.
• اضغط على قائمة “الخدمات الإلكترونية”.
• اختر “بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل”.
• انتقل إلى قسم الاستعلامات داخل الموقع.
• قم بإدخال رقم الطلب الخاص بالاستعلام.
• انقر على زر “البحث” للحصول على النتائج بشكل سريع.

مزايا الاستعلام الإلكتروني عن نقل كفالة

أهمية خدمات الاستعلام عن نقل كفالة

إتاحة خدمة الاستعلام عن نقل كفالة في الجوازات ووزارة الموارد البشرية تعبر عن التزام المملكة المستمر نحو تطبيق التحول الرقمي، حيث تهدف هذه الخدمة إلى رفع الكفاءة وتسريع العمليات لتتماشى مع رؤية 2030، كما تساعد هذه الخدمات الأفراد في متابعة طلباتهم بسهولة وإجراء تعديلات عند الضرورة، مما يعد خطوة نحو تعزيز الشفافية بين الجهات الحكومية والمستخدمين.