صيف بدون تخفيف الأحمال أو زيادة أسعار الخدمة يشهد استقرارًا في تقديم الكهرباء

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار شرائح الكهرباء لن تشهد أي تحريك خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى إن ارتفعت أسعار الوقود. وأكد أن هذا الملف ليس مطروحًا حاليًا على أجندة الوزارة، مشيرًا خلال تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن أي زيادة محتملة في أسعار البترول لن تؤثر على أسعار الكهرباء حاليًا.

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء خلال الصيف

من المقرر أن تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعها في أبريل 2025 لاستعراض أسعار الوقود وفقًا لمعادلة التسعير. هذه المعادلة تعتمد على أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين التكلفة وسعر البيع للمستهلك. خلال زيارته لمنطقة كهرباء القناة في محافظة الإسماعيلية، عقد وزير الكهرباء اجتماعًا مع قيادات المنطقة لمراجعة مستجدات مشروعات تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة. شملت المناقشات خطط تطوير الشبكة في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وسيناء.

كما تناول الاجتماع حالة المحطات ومحولات الجهد العالي والفائق والجهود المبذولة لاستيعاب القدرات التوليدية الجديدة واحتواء الأحمال المتزايدة. وتم استعراض دور مركز التحكم الإقليمي بمنطقة القناة في مراقبة وتشغيل 86 محطة جهد عالٍ تغطي الأحمال الكهربائية الصناعية والسياحية والزراعية في عدد من المحافظات والمدن الكبرى مثل العاشر من رمضان وخليج السويس.

مستجدات خط الربط المصري السعودي

ناقش الدكتور عصمت تطورات مشروع خط الربط المصري السعودي، الذي يُعد من الخطوط الاستراتيجية لتعزيز تبادل الطاقة بين البلدين. تم استعراض جدول الأعمال المرتبطة بالخطة العاجلة لتسريع تنفيذ المشروع من خلال تكثيف أعداد الورديات وضمان الالتزام بالجداول الزمنية. كما تفقد الوزير سير العمل في مشروع الربط المصري الأردني وتحديث مركز التحكم الإقليمي. تضمن هذا التحديث تطوير أنظمة SCADA وأنظمة الاتصالات لتحسين نقل البيانات ومراقبة أداء الشبكة في منطقة كهرباء القناة.

أهمية مشروعات الطاقة في التنمية

تساهم مشروعات الكهرباء الجارية في الإسماعيلية وغيرها من المحافظات في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية والزراعية، مع توفير احتياجات الأحمال الصناعية المتزايدة. كما تسهم هذه المشروعات في تحسين كفاءة الاستهلاك والاستجابة للنمو المستمر في الطلب على الطاقة، خاصة في المناطق السياحية والزراعية والمراكز الصناعية الكبرى.