«خطوة جديدة» التعليم تصدر القرار 140 لتعيين معلمي الفصل بشروط محددة

تحتل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مركز الصدارة في جهودها المتواصلة لتحسين منظومة التعليم الأساسي وتطوير أداء المعلمين بما يتوافق مع متطلبات العملية التعليمية، وفي هذا التوجه أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 140 لسنة 2025، الذي يمثل نقلة نوعية في إعادة تنظيم عقود معلمي الفصل وتطوير شروط التعيين، مما يتيح تعزيز الجودة والكفاءة في الصفوف الابتدائية، ويهدف القرار إلى تحسين الأداء المهني والمخرجات التعليمية.

القرار 140 وأثره على عقود معلمي الفصل

يشمل القرار 140 لعام 2025 إجراءات جديدة تركز على إضافة مادة التخصص الجامعي إلى عقود المعلمين في وظيفة “معلم فصل”، وهو تغيير جوهري يعزز من توافق التدريس مع التأهيل العلمي، بدلاً من الاعتماد على المهام الإدارية أو العامة، كما يأتي القرار استكمالًا لسلسلة قرارات وزارية سابقة مثل القرارات 190 لعام 2023 و37 و158 و159 للعام 2024، التي أسست إطارًا قانونيًا متكاملًا لتحسين أوضاع المعلمين وضبط عمليات التعيين وتحقيق المساواة المهنية.

شروط التعيين الجديدة للمعلمين

أوضحت الوزارة أن التعيين في وظيفة “معلم” أصبح يتطلب الحصول على شهادة الصلاحية المتوافقة مع مادة التخصص الجديدة، مما يدعم توجّه الوزارة نحو بناء منظومة مهنية قوية ترتكز على التخصص والأداء؛ يتطلب القرار اجتياز مسار مهني محدد لضمان كفاءة المعلمين وملاءمة محتوى التدريس مع الفئة العمرية للطلاب، مما يُسهم في تحسين توزيع المعلمين وتلبية احتياجات التعليم الأساسية بشكل فعّال.

• الحصول على شهادة الصلاحية
• إثبات الجدارة المهنية
• مطابقة التخصص لمتطلبات الوظيفة التعليمية

الإشراف على تنفيذ القرار

أعلنت وزارة التربية والتعليم تكليف الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بمراقبة تنفيذ القرار الجديد، بالتعاون مع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، خطوة تهدف إلى ضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة؛ وتشمل المهام إشعار المعلمين المعنيين بالقرار وتسهيل عملية الحصول على شهادة الصلاحية، مما يُعزز الشفافية في آليات تنفيذ العقود والتعيينات المهنية.

تأثير القرار على جودة التعليم

القرار الوزاري 140 سينعكس بشكل إيجابي على جودة التعليم الأساسي حيث سيُسهم في تقليل العشوائية في تعيينات المعلمين بجعلها قائمة على أسس عادلة وواضحة، من خلال الالتزام بتحديد التخصصات المطلوبة فعليًا لكل مرحلة دراسية، ينعكس هذا التوجه على تحسين العملية التعليمية للطلاب وزيادة كفاءة الكوادر التدريسية، مما يؤسس أرضية صلبة لتقديم تعليم نوعي متميز.

التعديلات السابقة ودورها في تعزيز المنظومة

القرارات الوزارية السابقة مثل القرار 190 لعام 2023 وسياسات ضبط المسار المهني للمعلمين أحدثت تطورات ملموسة في النظام التعليمي، وساهمت في تحسين بيئة العمل وتوفير فرص متساوية للتعيين، كما وضعت هذه السياسات الأسس اللازمة لتعزيز الكفاءة وحوكمة القطاع التعليمي على المستوى الوطني، ما جعل القرار 140 جزءًا من سلسلة متكاملة تهدف إلى تطوير شامل للعملية التعليمية.

التحديثات والإجراءات المتعلقة بالقرار 140 تدعم توجه الوزارة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تستند على الكفاءة المهنية والتخصص، كما تدعم خطط التنمية الوطنية لتحسين مخرجات التعليم الأساسي ورفع مستويات الأداء التعليمي في مصر.