«مفاجأة صادمة» تباطؤ التضخم الأمريكي الشهري في مايو يثير تساؤلات جديدة

شهد الدولار الأمريكي واليوان الصيني استقرارًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم، حيث اختتمت الفرق التجارية من الولايات المتحدة والصين محادثاتهما في لندن، وتشير الأنباء إلى وجود بوادر إيجابية نحو تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الاتفاق الجديد يهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالقيود التجارية المفروضة من الجانبين وتأثيرها على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي، مما أعطى الأسواق إشارات مختلطة حول مستقبل العلاقة التجارية.

الدولار الأمريكي واليوان الصيني

شهد التداول استقرارًا بين الدولار الأمريكي واليوان الصيني بعد انتهاء المحادثات التجارية في لندن، حيث تم التركيز على إنشاء إطار عمل جديد تم التوصل إليه سابقًا في جنيف، ويركز الاتفاق على إزالة العوائق التجارية مثل قيود تصدير المعادن الأرضية النادرة، وإلغاء القوانين الأمريكية المتعلقة بالقيود التي فرضت مؤخرًا على الصادرات، وأكد الجانب الصيني أن المرحلة القادمة ستكون رفع الاتفاق إلى رؤساء الدول لاعتماده، مما يعزز التوقعات بتحسن التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

أثر الاتفاق على الدولار الأمريكي

أدى الإعلان عن الإطار الجديد إلى تحركات طفيفة في سعر الدولار، حيث شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا عقب هذه الأنباء، مما انعكس بتراجع بسيط في قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 0.07% ليستقر عند مستوى 1.141 دولار، كما استقر الدولار أمام الين الياباني عند مستوى 144.91، فيما حافظ اليوان الصيني على استقراره في السوق المحلية عند مستوى 7.1873 مقابل الدولار، هذا إضافة إلى ارتفاع المؤشر الذي يقيس أداء الدولار مقابل العملات الرئيسية بنحو 0.1%؛ مما أظهر أن الأسواق بدأت تستوعب الاتفاق الجديد بشكل إيجابي.

توقعات الأسواق بشأن التجارة العالمية

رغم التحسن في العلاقات التجارية، يرى المحللون أن الرسوم الجمركية المتفق عليها لا تزال مرتفعة، مما يبقي هناك تأثير واضح على التبادلات الاقتصادية بين الدول الكبرى، كما أن استمرار تطبيق الرسوم المفروضة في عهد ترامب يزيد من حالة الحذر بين المستثمرين، الوضع لا يخلو من التحديات، حيث يتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي في حالة من التباطؤ النسبي رغم التحسنات الجزئية، وهو ما يعكس محدودية تأثير الاتفاق على المدى القريب.

محور الاهتمام في الأسواق العالمية

تحولت الأنظار في الأسواق نحو المملكة المتحدة، حيث تركز الأسواق على خطط الإنفاق الحكومي الكبيرة، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 2.7 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة، كما أن تقلبات الجنيه الإسترليني تعكس حالة الحذر السائدة بين المستثمرين، حيث تراجع بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3483 دولار، وارتفعت عوائد السندات بشكل طفيف بسبب التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد البريطاني، بالإضافة إلى ذلك، تتزايد أهمية مراقبة التوجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعرفة تأثير السياسة التجارية على معدلات التضخم.

تحركات العملات المرتبطة بالمخاطر

شهدت العملات المرتبطة بالمخاطر مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي انخفاضًا ملحوظًا تحت تأثير القلق السائد عالميًا، حيث تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6505 دولار، بينما سجل نظيره النيوزيلندي 0.6033 دولار، هذا الاتجاه يعكس ضعف الثقة في الاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية نتيجة استمرار الغموض في المشهد التجاري والسياسي العالمي، بينما يبدي المستثمرون ميلًا أكبر نحو الأصول الآمنة مثل الدولار الأمريكي والسندات الحكومية، في الوقت الذي يبقى فيه الانتباه مركزًا على أي تغيرات قد تؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات.