«صادم للغاية» المحكمة تدين شخصًا بتحريض قاصر على أفعال مشينة

كشفت محكمة الجنح والمخالفات في دبي عن قضية مؤسفة تورط فيها مقيم آسيوي، حيث ثبتت إدانته بتحريض قاصر على ارتكاب أفعال منافية للآداب باستخدام حسابه على تطبيق إنستغرام، المحكمة قضت بتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم مع مصادرة هاتفه الشخصي، بعد أن أثبتت الأدلة تورطه في إرسال صور ومقاطع فيديو غير أخلاقية وإفساد القاصر من خلال الأفعال المرفوضة اجتماعياً وقانونياً。

تحقيقات جنائية تكشف تفاصيل الواقعة

بدأت القضية ببلاغ ورد من مركز حماية الطفل الدولي في الولايات المتحدة، كان البلاغ يشير إلى قيام شخص مقيم في الإمارات بإغواء فتاة قاصر، والتي تقل عن 18 عاماً، عبر حسابه على إنستغرام، حيث تضمنت الاتهامات إرسال مقاطع فيديو وصور إباحية إلى الضحية وتحريضها بشكل صريح على ارتكاب أفعال غير أخلاقية باستخدام الاتصال الهاتفي، هذا البلاغ دفع فريق التحريات إلى تتبع الحساب المعني والتثبت من هويته.

دور فريق التحريات ودقة الإجراءات

كشف أحد رجال الشرطة المشاركين في التحقيقات أن فريق التحريات استطاع تحديد هوية المتهم واستدعاءه إلى مركز الشرطة، في البداية أنكر المتهم جميع التهم الموجهة إليه، لكن التحريات لم تتوقف عند هذه النقطة، حيث تم التحفظ على هاتفه وإرساله إلى المختبر الجنائي، والذي أثبت بالدليل القاطع وجود دلائل تدينه مثل المحادثات المخلة والمحتوى الفاضح الذي بثه عبر حساباته الشخصية.

نتائج فحص المختبر الجنائي

أوضح تقرير المختبر الجنائي لشرطة دبي أن هاتف المتهم يحتوي على ثلاثة مجلدات تضم 18 مقطع فيديو ذو طابع مخلا بالآداب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المحادثات المرفوضة التي أظهرت تحريضاً صريحاً للضحية على الانخراط في أفعال لا أخلاقية، وصل التحقيق إلى هذه النتائج بعد إجراء فحص مفصل للمحتويات المخزنة في الهاتف والحسابات المرتبطة به، ما عزز الأدلة التي تثبت تسلسل الوقائع وجرم المتهم.

عقوبات صارمة ضد المتهم

أعلنت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم تعمد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً تطبيق إنستغرام كأداة لإغواء الفتاة القاصر، وخلال المحاكمة تم تقديم كل الأدلة التي تدين المتهم بما في ذلك المحتوى الذي تم كشفه في تحليل الهاتف، الحكم جاء رادعاً حيث فرضت المحكمة غرامة قدرها 5000 درهم وصادرت هاتفه الشخصي لضمان منع تكرار مثل هذه الأفعال، القرار جاء ليؤكد حرص القضاء الإماراتي على حماية الفئات المستضعفة مثل القُصَّر ووقف استغلال التكنولوجيا في الأنشطة المحرمة.

القوانين الإلكترونية تشدد على حماية القصر

تعمل السلطات في الإمارات على تطبيق قوانين صارمة لحماية القُصر من جرائم الإنترنت، وتشمل العقوبات إجراءات صارمة تجاه مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الذين يستغلون تلك الأدوات لارتكاب أفعال مخلة بالآداب، كما تبرز أهمية التعاون الدولي مثلما حدث في هذا التحقيق، حيث ساهم التبليغ الدولي الذي ورد من مركز حماية الطفل في كشف الجريمة وضبط اللاعب الأساسي فيها؛ مما يعزز الأمن الرقمي في البلاد ويجعله حائط صد أمام الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد الأطفال.