شوف الحكاية: زيادة الرسوم القضائية تخلي نقابة المحامين تنظم وقفة احتجاجية

تنظّم نقابات المحامين وقفة احتجاجية منظمة بجميع المحافظات المصرية رفضًا للرسوم القضائية الجديدة، والتي تسببت في غضب واسع داخل الأوساط القانونية. تأتي هذه الوقفة تعبيرًا عن رفض المحامين لقرارات مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، حيث ترى النقابة أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا دستوريًا وعبئًا إضافيًا على المتقاضين.

أسباب تنظيم الوقفة الاحتجاجية للمحامين

القرار الأخير المتعلق بفرض رسوم على الدعاوى القضائية أثار استياءً كبيرًا بين المحامين والمتعاملين مع القضاء. النقابة العامة ونقابات المحامين الفرعية تعتبر أن هذه الرسوم:

• تخالف الدستور والقانون، حيث إنها تقيد حق التقاضي الذي يضمنه الدستور.
• تشكل عبئًا إضافيًا على المتقاضين، مما يصعب الوصول إلى العدالة.
• تم فرضها دون مشاورات مسبقة مع الجهات المعنية أو وجود سند قانوني واضح.

وفي ظل هذه المستجدات، اتفقت النقابات الفرعية مع النقابة العامة على تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية كوسيلة سلمية للتعبير عن الرفض.

الرسوم المميكنة وتأثيرها على المجتمع

فرض ما سُمي بـ”مقابل خدمات مميكنة” ألقى بظلال سلبية على مختلف الأطراف:

هذا النظام الجديد ينذر بتفاقم المشكلات القضائية وزيادة شكاوى المواطنين من عدم تمكنهم من الوصول إلى العدالة.

موقف نقابة المحامين من القضية

أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذا القرار، واصفًا إياه بأنه يعارض قيم الدستور والقانون. وقد طالب جميع المحامين بالمشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية لإيصال رسالتهم بوضوح.

تظل نقابة المحامين على موقفها الراسخ دفاعًا عن حقوق المتقاضين والمحافظة على استقلال منظومة العدالة. وتأمل النقابة أن تسفر هذه الوقفات عن إلغاء الرسوم الجديدة وأن تستعيد المنظومة القضائية توازنها بما يخدم الصالح العام.