«فرصة جديدة» رأس شقير تستقطب استثمارات الخليج بمصر لصالح من؟

تستعد الحكومة للإعلان قريبًا عن صفقة استثمارية جديدة في منطقة رأس شقير على البحر الأحمر، والتي تحظى بإمكانات كبيرة على مستوى الاقتصاد المصري والشراكات الخليجية، حيث تسعى مصر من خلال هذا المشروع لاستقطاب صناديق الثروة السيادية الخليجية للمشاركة في تطوير المنطقة، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الإقليمي.

رأس شقير بوابة جديدة للاستثمارات الخليجية

تُعتبر منطقة رأس شقير فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري، حيث تمتد على مساحة تزيد عن 174 مليون متر مربع، وقد خصصتها الحكومة كضمان لإصدارات الصكوك السيادية، وذلك بهدف تنمية سوق التمويل محليًا دون بيع الأصول، ترتبط هذه الصكوك بمشروعات استثمارية محددة يتم تطويرها وفق أطر قانونية ومالية تواكب الخطط الاستثمارية لدول الخليج، كما يُتوقع أن يسهم هذا النموذج في تعزيز مرونة إدارة الدين العام، وزيادة جاذبية سوق الاستثمار الأجنبي المباشر.

مشروعات مميزة في منطقة رأس شقير

تكمن الإمكانات الحقيقية لمنطقة رأس شقير في تنوع المشروعات التي يمكن تنفيذها، حيث تشمل مشروعات الطاقة النظيفة مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الفرص الواعدة في قطاعات السياحة والصناعة، بما يعكس رؤية اقتصادية شاملة تهدف لإحداث طفرة تنموية مستدامة في المنطقة، فلا تقتصر المزايا على عائد الاستثمار فحسب، بل تسهم أيضًا في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي العام.

هل السعودية أم قطر الشريك المحتمل؟

لم يتم الإعلان رسميًا عن الصندوق الخليجي الشريك في هذا المشروع، إلا أن الترجيحات الحالية تشير إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو المؤسسات الاستثمارية القطرية، حيث تأتي هذه التوقعات في ضوء المشاريع الاستثمارية المتزايدة التي يقودها كلا البلدين بمصر؛ السعودية تتبع استراتيجية لتحويل ودائعها إلى استثمارات مباشرة، بينما قطر أعلنت عن خطط لضخ حزمة استثمارات ضخمة تقدر بـ7.5 مليار دولار بالسوق المصرية.

دور الصكوك السيادية في تمويل المشروعات

تُعد الصكوك السيادية أداة تمويل مبتكرة تسهم في تنشيط الاقتصاد وزيادة الثقة بين المستثمرين الدوليين، إذ تسمح الدولة باستخدام الأصول كضمان دون نقل ملكيتها، بحسب الخبراء الاقتصاديين، كما تُعتبر هذه الآلية مشابهة لآلية سندات الإيراد حيث تعتمد على تمويل الإيرادات المستقبلية لاستغلال تلك الأصول، مما يمنح الحكومة المصرية فرصة توسيع قاعدة التمويل دون الإضرار بممتلكاتها.

جذب الاستثمارات الخليجية وزيادة التنافسية

تعكس الحملات الترويجية المكثفة التي تقودها الحكومة رغبتها القوية في تعزيز التعاون الاستثماري مع دول الخليج، حيث كان لهذه الاستثمارات مساهمة جوهرية في دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، إذ تستفيد البلاد من الموقع الجغرافي المتميز وقوة قطاعاتها الاقتصادية، كما تبرز فرص الاستثمار الحالية نتيجة استقرار سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لجذب المستثمرين.