«قرار جديد» موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 وموعد تطبيق الزيادة

تعتبر مرتبات شهر يونيو 2025 من الموضوعات الحيوية التي تشغل اهتمام العاملين في القطاعين العام والخاص، خاصة بعد قرار وزارة المالية بتبكير موعد الصرف وتوضيح نظام تطبيق الزيادة الجديدة للأجور، ما يفتح تساؤلات عدة حول تفاصيل الصرف والزيادات المحددة حسب الدرجات الوظيفية، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، حيث بدأ الصرف يوم 18 من الشهر، كما أن الأجور المتأخرة تصرف على مدار أيام 7 و8 و10 من الشهر ذاته، موضحةً أن صرف المرتبات سيتم من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك والبريد، وتهدف الوزارة من هذا القرار إلى تسهيل عملية الحصول على الأجور ومنع التزاحم على نقاط الصرف الآلي المتاحة لضمان راحة المواطنين.

الزيادة الجديدة للأجور في يوليو 2025

أكدت وزارة المالية أنه سيتم تنفيذ الزيادة الجديدة على الأجور بداية من شهر يوليو 2025، حيث تضمنت الزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، مع تحديد زيادة بمقدار 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية كإجمالي أجر شهري، وتم اعتماد علاوة دورية نسبتها 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، ما يعكس تحسين السياسات المالية في تحسين مستوى المعيشة.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025

جاء قرار وزارة المالية بطرح المرتبات في أماكن متعددة لضمان سهولة الوصول للأموال، حيث يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتباتهم من عدة مواقع من بينها:

  • فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات.
  • فروع هيئة البريد المصري.
  • ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

كما أكدت الوزارة أنها تعمل على توفير الأموال لضمان توافرها خلال فترة الصرف لتلبية احتياجات المواطنين بشكل ميسر.

تفاصيل مرتبات شهر يونيو 2025 حسب الدرجات الوظيفية

تفاوتت مرتبات شهر يونيو 2025 حسب الدرجات الوظيفية وفقًا لما تم الإعلان عنه من وزارة المالية، وفيما يلي جدول يوضح ذلك:

الدرجة الوظيفية المرتبات (جنيه)
الدرجة الوظيفية الممتازة 12,200
الدرجة الوظيفية العالية 10,200
درجة المدير العام 9,200
الدرجة الأولى 8,200
الدرجة الثانية 8,000
الدرجة الثالثة 7,500
الدرجة الرابعة 7,000
الدرجة الخامسة 6,500
الدرجة السادسة 6,000

بهذه الحزمة من القرارات المالية، تسعى الحكومة إلى تحسين الدخل الشهري للعاملين بالدولة وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية، لتتناسب هذه الإجراءات مع الاحتياجات المعيشية المتزايدة والمتطلبات اليومية.