«تحركات جريئة» خطة طوارئ لـ100 يوم تعيد تشكيل الحياة في عدن

أعلن رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك عن إطلاق خطة طوارئ تمتد إلى 100 يوم تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين وتعزيز استقرار الخدمات الأساسية في البلاد، وتشمل الخطة خطوات ملموسة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، وقد جاء هذا الإعلان أثناء الاجتماع الأول للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن بُعيد تكليفه بقيادة الحكومة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

خطة الطوارئ لتحسين معيشة المواطنين

تركز الخطة على تحديد أهداف محددة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين ودفع عجلة التنمية، وقد شدد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المختصة لتقديم خطط تنفيذية تُعزز المشاريع ذات الأولوية الخدمية، مؤكداً ضرورة أن تكون تلك الخطط واقعية وقابلة للتطبيق، مع الحرص على قياس الأداء بناءً على الإنجازات المحققة، وشدد مجلس الوزراء على ضرورة الانعقاد الدائم لدراسة الملفات الحيوية كمجالات الصحة والخدمات العامة.

المراحل التنفيذية للخطة

• إطلاق مبادرات لتحسين وضع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه
• وقف تدهور العملة الوطنية عبر إجراءات مالية وسياسية منسقة
• تعزيز الموارد العامة بشفافية وعدالة لاستعادة ثقة المواطن بالدولة
• التعاون الكامل مع السلطات المحلية لتحقيق الأهداف المشتركة

أكد رئيس الوزراء أهمية هذا الجهد الجماعي موضحاً أن نجاح الخطة يتطلب العمل بروح الفريق بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة تُسهم في تحسين حياة المواطنين على أرض الواقع.

معالجة الخدمات الأساسية

ناقش مجلس الوزراء العديد من التقارير المقدمة من الوزراء المعنيين، وعلى رأسها تقرير وزير الكهرباء والطاقة الذي تضمن الحلول العاجلة لتخفيف انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تقرير وزير الصحة العامة الذي استعرض جهود مكافحة تفشي الأوبئة الموسمية، وشدد المجلس على أهمية التنسيق المستمر بين السلطات المركزية والمحلية لضمان تنفيذهما الفعّال، كما ناقش تقرير وزير المياه حول أزمات المياه التي تواجه المحافظات المحررة وخطط المعالجة الآنية والمستقبلية.

استعادة السيادة الوطنية

أكد بن بريك أن حكومته ستكون ملتزمة بالخيارات السياسية والعسكرية التي تدفع باتجاه إنهاء الانقلاب الحوثي، مع تعزيز السيادة القانونية للدولة وترسيخ استقرار المؤسسات، مُشدداً على أن تحسين معيشة المواطنين وإنهاء الانقسام يعتمد على تفعيل كافة الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار المنشود، كما أثنى على جهود تحالف دعم الشرعية لجهودهم المستمرة لدعم اليمن في هذه المرحلة الحرجة.

أولويات العمل الحكومي

ذكر رئيس الوزراء أن أولويات المرحلة تشمل الحفاظ على المركز القانوني للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي إلى جانب التركيز على الحاجات العاجلة للمواطنين، وأشار إلى أهمية تحديث أدوات العمل داخل الحكومة لتكون قادرة على تقديم خدمات نوعية وملموسة، مع تعزيز التنسيق الكامل مع الجهات المحلية لضمان تحقيق الأهداف استناداً إلى خطط تنفيذية قائمة على تفعيل الأداء المؤسسي ورفع فعاليته.

التحديات الإنسانية والاقتصادية

أشار مجلس الوزراء إلى الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمن وتراجع التمويل الدولي، لا سيما مع التداعيات التي فرضتها الهجرة من القرن الأفريقي، وأكد الوزير ضرورة دعم التنمية الزراعية والثروة السمكية لتلبية احتياجات الأمن الغذائي، واستعرض جهود الحكومة لإطلاق الصيادين اليمنيين المحتجزين في الصومال ضمن جهود تعزيز الحماية القانونية للمواطن اليمني في الخارج.