«فرصة ذهبية» البنك المركزي يمد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات

أعلن البنك المركزي المصري عن تمديد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، مما يعكس اهتمامه بتعزيز الامتثال للشروط والقواعد المعمول بها، حيث وافق مجلس إدارة البنك المركزي على منح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر، حيث تنتهي الفترة الجديدة في 20 نوفمبر 2025، بعدما انتهت الفترة الأصلية المحددة في 20 مايو من العام ذاته، ويهدف القرار إلى منح الجهات المعنية الوقت الكافي لإتمام الإجراءات المطلوبة لتحقيق الالتزام الكامل بالقوانين والممارسات المهنية.

مد فترة توفيق الأوضاع لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات

يمثل قرار البنك المركزي بمد فترة توفيق الأوضاع خطوة مهمة لدعم تنظيم القطاع المحاسبي، حيث يشترط تطبيق الضوابط المتعلقة بقيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بالسجل المعتمد، كما يعكس القرار حرص البنك على توفير الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات المطلوبة دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، ويتيح هذا التمديد فترة زمنية مرنة تُمكن الشركات والأفراد المعنيين من تسوية أوضاعهم بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية.

تهدف هذه الخطوة إلى تجنب أي تعارض يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الشركات المحاسبية، فضلًا عن تعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يركز البنك المركزي على خلق بيئة شفافة ومنظمة تعزز الحوكمة المالية وتطبيق المعايير الاحترافية.

ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بالبنوك

في إطار متابعة أداء القطاع المصرفي، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع كبير في إجمالي ودائع العملاء بالبنوك العاملة في السوق المحلية، حيث وصلت هذه الودائع إلى 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ13.599 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، ما يعكس زيادة بقيمة 552 مليار جنيه في شهرين فقط، وتشمل هذه الودائع ودائع حكومية بلغت 2.977 تريليون جنيه، بالإضافة إلى ودائع غير حكومية بقيمة 11.174 تريليون جنيه، من بينها 8.019 تريليون جنيه ودائع بالعملة المحلية و3.154 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.

يعكس هذا النمو الملحوظ في ودائع العملاء متانة النظام المصرفي ودوره الفعال في جذب رؤوس الأموال وتعزيز الاستقرار المالي، كما يعكس ثقة العملاء في القطاع المصرفي المحلي وارتفاع معدلات الادخار، ما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

زيادة كبيرة في القروض المقدمة من البنوك

سجلت القروض المقدمة من البنوك لعملائها ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ8.309 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، ما يمثل زيادة بقيمة 477 مليار جنيه ونسبة نمو تصل إلى 5.7%، ووفقًا للبيانات الصادرة، بلغت القروض الحكومية 4.625 تريليون جنيه، فيما بلغت القروض المقدمة للقطاع غير الحكومي 4.161 تريليون جنيه، منها قروض بالعملة المحلية بقيمة 3.383 تريليون جنيه وقروض بالعملات الأجنبية بقيمة 778.13 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع قروض الأفراد إلى 1.188 تريليون جنيه وقروض القطاع العائلي إلى 1.203 تريليون جنيه.

يساعد هذا النمو في القروض على دعم الأنشطة الاقتصادية وتقليل الفجوة التمويلية للقطاعات المختلفة، كما يعزز دور البنوك في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة السوق المالي، ولا شك أن استمرار رصد البنك المركزي لتلك المؤشرات يسهم في بناء قرارات مستقبلية تدعم استقرار الاقتصاد المحلي.