«مفاجأة كبرى» مصر في المرتبة الثانية بأفضل خدمات عامة في أفريقيا

حصلت مصر على المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا لعام 2024، حيث سجلت 58.99 نقطة من أصل 100 متجاوزة المتوسط القاري البالغ 45.39 نقطة، وتتضمن هذه النتيجة تقدماً ملحوظاً على المستوى القاري في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مما يعكس دور الحكومة المصرية في تعزيز الكفاءة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

مصر تحتل المرتبة الأولى في قطاع الكهرباء والطاقة

أوضح تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا أن مصر جاءت في الصدارة أفريقياً بقطاع الكهرباء والطاقة، حيث أحرزت 75.61 نقطة تعكس تقدماً مذهلاً في المشاريع الطاقوية، كما سجلت البلاد 82.71 نقطة في مجال الوصول للكهرباء، و65.97 نقطة في توليد الطاقة، و93.52 نقطة في تحسين الإطار التنظيمي للطاقة، هذه المؤشرات تظهر نجاح مصر في تعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة، رغم اعتمادها المسبق على مصادر تقليدية، وتعمل الدولة على تحقيق هدف توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2035 ضمن رؤية مصر 2030.

دور مصر في تعزيز البنية التحتية والاندماج الإقليمي

حققت مصر نسبة 91.47% في جودة الطرق، مما يجعلها بين الأفضل قارياً بمجال البنية التحتية، كما وضعت الدولة استراتيجيات لبناء وترقية شبكة متكاملة تشمل الطرق والموانئ والسكك الحديدية لدعم جهودها لتصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً، في سياق الاندماج الإقليمي احتلت مصر المرتبة الثالثة بين دول أفريقيا برصيد 56.72 نقطة، حيث وقعت اتفاقيات تكامل اقتصادي مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما عزز مكانتها كمحور تجاري هام.

إنجازات مصر في مجال الصناعة والإنتاج

تميز الأداء المصري في جانب الصناعة بتحقيق 53.47 نقطة محتلة المرتبة السابعة على مستوى القارة في هذا المجال، كما جاءت الأولى في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية، حيث سجلت 58.76 نقطة بفضل التطور الهائل للمدن الصناعية ومناطق الإنتاج الشاملة، وبرغم تحديات البيئة التنظيمية التي سجلت 48.65 نقطة فقط، فإن التحسينات في خدمات البنية التحتية أسهمت في استقطاب الاستثمارات وتنشيط العمليات الصناعية، هو ما يعد جانباً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.

دور الدولة في الشمول الاجتماعي وتمكين الشباب

سجلت مصر 62.18 نقطة في مؤشر الشمول الاجتماعي والاقتصادي، مما يضعها ضمن أفضل سبعة دول بالقارة بهذا المجال، وحققت الدولة إنجازاً استثنائياً بتحقيق المركز الأول في تدريب وتعليم الشباب بواقع 78.69 نقطة، وتمثل برامج التدريب وسد فجوة المهارات نموذجاً لدعم جودة العمل، إلى جانب تقديم 99% من سكان البلاد إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما تواصل مصر دعم تطوير نظم الرعاية الصحية بتسجيلها 51.6 نقطة بهذا المجال.

المؤشرات الاقتصادية لمصر وآفاق النمو المستدام

تطرق تقرير “الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025” إلى توقعات إيجابية تعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.9% في عام 2025، وصولاً إلى 4.8% في 2026، ويعزو ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية ودعم التنوع بمصادر الدخل مثل الصناعة والسياحة، بينما تظهر الحكومة المصرية التزاماً قوياً بخططها للتحول الطاقوي الأخضر والاستثمار في القطاعات الحيوية، ما يساهم في استدامة التعافي وزيادة القدرة على الصمود أمام التحديات الإقليمية.