«إنجازات مبهرة» القطاع الخاص يستحوذ على 60 بالمئة من الاستثمارات خلال 10 أشهر

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن القطاع الخاص أثبت قدرته العالية على النمو واستحوذ على نسبة 60%؜ من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر العشرة الأخيرة، مما يعكس دور الاقتصاد المصري المتنامي والتزام الدولة بمواصلة الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات المختلفة، وقد شهدت النتائج الاقتصادية الأخيرة العديد من التحسنات والمؤشرات الإيجابية على كافة المستويات.

القطاع الخاص ودوره في الاقتصاد المصري

شهد القطاع الخاص في مصر تطوراً ملحوظًا في مواجهة التحديات الاقتصادية وتمكن من الاستحواذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات المباشرة خلال الأشهر العشرة الماضية، بفضل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، يعتبر هذا النجاح دليلاً على بيئة اقتصادية داعمة لتعزيز مشاركة المؤسسات والشركات الخاصة في دفع عجلة التنمية والاستثمار، حيث بات دور القطاع الخاص محوريًا في تحقيق النمو المستدام.

أداء الاقتصاد ومؤشرات الإصلاح المالي

تمكنت الحكومة المصرية من تحقيق أعلى فائض أولي في الموازنة منذ عام 2005، وبلغ 3.1٪ خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم انخفاض إيرادات بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس وقطاع الطاقة، وقد ساعدت هذه النتائج القوية في تحفيز الحكومة على الاستمرار بإصلاحاتها المالية والاقتصادية.

• الخسائر الناتجة عن انخفاض إيرادات قناة السويس تخطت 110 مليارات جنيه، ومع ذلك تم تأمين استثمارات إضافية.
• تحمل 150 مليار جنيه ضمن إطار دعم قطاع الطاقة.

زيادة الإيرادات الضريبية ونمو القطاعات الاقتصادية

شهد الاقتصاد المصري ارتفاعاً ملموساً بالإيرادات الضريبية بنسبة 38%، ويُعتبر هذا الرقم الأعلى منذ سنوات دون فرض ضرائب جديدة، واستطاعت الحكومة تحقيق نمو قوي في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل السياحة التي عادت إلى مستويات نشطة، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ارتفاع الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية

ركزت الموازنة العامة للدولة على دعم الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية بشكل ملموس، حيث ارتفع المعدل السنوي للإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 27٪، بينما شهد قطاع التعليم زيادة مشابهة بنسبة 23٪ خلال الأشهر العشرة الماضية، كذلك، تم إنفاق 95 مليار جنيه على السلع التموينية بزيادة سنوية بلغت 37٪، بالإضافة إلى تخصيص 30 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة واستثمار 11 مليار جنيه على العلاج على نفقة الدولة.

تحقق نجاحات في خفض الدين واستعادة ثقة المستثمرين

شهدت موازنة الدولة المصرية تراجعاً في حجم الدين الخارجي لأجهزتها بقيمة 2 مليار دولار، مما يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية بصورة فعالة، وجاء ذلك بالتزامن مع عودة ثقة المستثمرين الأجانب التي ساعدت في تحسين وضع الدين، حيث ارتفع متوسط عمر الدين إلى 1.8 سنة بحلول ديسمبر 2024، كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.4 مليار دولار بنمو بلغ 82.7٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس.