دعوة عاجلة لمجلس النواب لإنقاذ نقابة التجاريين من الأزمات الحالية وتحسين أوضاعها المالية والإدارية

تُعاني نقابة التجاريين في مصر من تحديات جمّة أثرت على دورها في دعم الاقتصاد الوطني منذ تأسيسها في عام 1972. رغم كونها ثاني أكبر النقابات المهنية من حيث عدد الأعضاء، حيث تضم ما يزيد عن 1.6 مليون محاسب، إلا أنها تعاني من قصور في الأداء نتيجة الجمود التشريعي والمالي، ما أدى إلى تراجع دورها الحيوي في خدمة أعضائها والمجتمع بشكل عام.

## دور نقابة التجاريين في الاقتصاد القومي
نقابة التجاريين كانت تُعد حجر الزاوية في دعم وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية بمصر حتى بداية تسعينيات القرن العشرين. لكن تشريع القانون رقم 100 لعام 1993 تسبب في شلل إجراء الانتخابات داخل النقابة لتطلبه نسب مشاركة مرتفعة تصل إلى نصف عدد الأعضاء، وهو ما لم يتحقق منذ 1989. ويُذكر أن مجلس النقابة الحالي يشهد وفاة 40 عضوًا من إجمالي 45 عضوًا، ما أدى لتصعيد الأعضاء الباقين دون انتخابات.

## الأزمة المالية لنقابة التجاريين
إحدى أبرز المشكلات التي تواجه النقابة هي ضعف مواردها المالية التي أصبحت غير كافية لتغطية مصروفات أساسية مثل المعاشات، حيث تحتاج النقابة إلى أكثر من 40 مليون جنيه سنويًا لتغطية التزاماتها تجاه أعضائها بينما تبلغ مواردها الكلية نحو 50 مليون جنيه فقط. نتيجة لذلك، تعطلت النقابة عن صرف المعاشات منذ عام 2017، مما أدى لتراكم مديونيات تُقدر بـ 150 مليون جنيه مع ضعف قيمة المعاش الذي يقف عند 50 جنيهًا فقط شهريًا.

## حلول مقترحة لدعم نقابة التجاريين
للنهوض بالنقابة وتجاوز أزماتها، قدّم المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، اقتراحات لدعم مواردها، من بينها فرض دمغة جديدة على الشيكات وخطابات الضمان والإقرارات الضريبية، مع تخصيص الحصيلة لدعم المعاشات ورفع قيمتها، بالإضافة إلى تمويل برامج تدريبية لتطوير مهارات الأعضاء. هذه الخطوة قد تُساعد في النهوض بمهنة المحاسبة التي تُعد الأساس الحيوي لأي قطاع اقتصادي سواء كان حكوميًا أو خاصًا.

تعد نقابة التجاريين أداة محورية لتحسين الاقتصاد المصري، لكنها تحتاج إلى دعم عاجل وتشريع جديد يُحيي دورها لخدمة الأعضاء والمجتمع بشكل فعّال.