البنك المركزي يعلن تمديد مهلة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتبهم للتسجيل في سجلاته

البنك المركزي المصري أصدر قرارًا جديدًا بشأن مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة، حيث يسعى القرار لتحقيق مزيد من التنظيم والامتثال للمعايير المهنية التي يحددها البنك، هذا الإجراء يأتي في إطار إتاحة فرصة إضافية لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات لتوفيق الأوضاع والقيد في السجلات الرسمية الخاصة بالبنك المركزي المصري، مما يعكس التزامًا بدعم القطاع المالي وتقويته.

مدة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة

وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فإن فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة للقيد بسجلات البنك المركزي المصري كانت قد انتهت في مايو 2025، بناءً على الشروط والقواعد المنظمة لقيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة، وبعد مراجعة هذه القواعد وأخذ الاحتياجات المهنية بعين الاعتبار، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري الموافقة على تمديد هذه الفترة لمدة إضافية تصل إلى ستة أشهر كاملة، لتصبح نهاية الموعد الجديد في 20 نوفمبر 2025.

أهمية القرار لقطاع المحاسبة والمراجعة

تمديد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة يعني تقديم المزيد من الوقت لهذه الجهات للتوافق مع المتطلبات التنظيمية، وهو ما يمكنهم من مواصلة عملهم دون توقف أو تأثير على أنشطتهم، يعد القرار أيضًا دافعًا لتحسين مستوى الالتزام بمعايير الجودة والأداء، حيث يتيح الفرصة لتطوير الأنظمة الداخلية لهذه الجهات وضمان استيفائها للضوابط اللازمة للعمل بشكل رسمي في السوق.

الشروط والقواعد المنظمة للقيد بسجلات البنك المركزي

يتطلب القيد بسجلات البنك المركزي المصري لمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة الالتزام بمجموعة محددة من القواعد والشروط، تتضمن تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، والالتزام بمعايير الأخلاقيات المهنية، وتوفير الكوادر المؤهلة القادرة على تقديم تقارير مالية دقيقة وموثوقة، البنك المركزي يهدف من هذه القواعد إلى تعزيز الشفافية في تعاملات القطاع المالي وضمان الجودة العالية للخدمات المقدمة، حيث تلعب هذه الشروط دورًا محوريًا في ضبط وتنظيم السوق.

أهداف تمديد فترة القيد بسجلات البنك المركزي

القرار الخاص بمد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة ينبع من حرص البنك المركزي على دعم الاستقرار المالي وتنمية بيئة العمل في القطاع المالي، يهتم القرار بإتاحة الوقت الكافي للمكاتب والمراقبين للامتثال، مع ضمان تعزيز مستوى التنسيق بين الأطراف المعنية، مما يدعم الالتزام بمعايير المحاسبة الوطنية والدولية، هذا القرار يمثل خطوة عملية تدعم الكوادر المهنية في مختلف مكاتب المحاسبة وتعزز من قدرة القطاع على تحقيق التميز المنشود.

تفاصيل القرار في جدول زمني